واکاوی ابعاد فنی توافق ارمنستان-آذربایجان؛ ابهامات و چالش ها

خبرگزاری مهر، گروه بین الملل: این روزها بسیاری از رسانه‌های جمهوری آذربایجان به دنبال آن هستند تا امضای توافق اخیر در واشنگتن بین الهام علی اف و نیکول پاشینیان با میانجیگری دونالد ترامپ برای احداث مسیر مواصلاتی جدید را مانند یک دستاورد تاریخی نشان دهند.

این در حالی است که از دید کارشناسان، در متن توافقنامه ۱۷ ماده‌ای میان جمهوری آذربایجان و ارمنستان، ابهامات و چالش‌های حقوقی متعددی وجود دارد و نمی‌توان این سند را همچون دستورالعملی تمام شده، ماندگار و تضمین شده قلمداد کرد. البته به نظر می‌رسد ابهام و چالش، تنها مربوط به سند مزبور نیست و در نکات مورد اشاره علی اف – پاشینیان برای آغاز روند صلح نیز، ابهاماتی وجود دارد که اشاره به آنها، می‌تواند سرآغاز و مقدمه‌ای مناسب برای اشاره به چالش‌های مرتبط با دالان مواصلاتی نخجوان – آذربایجان باشد.

مطابق سنت معمول تیم رسانه‌ای دونالد ترامپ، امضای توافق مزبور، مانند سندی از نقش آفرینی بین المللی شخص دونالد ترامپ به نمایش گذاشته شد و مسئله مضحک پیشنهاد اهدای جایزه صلح نوبل به او، یک بار دیگر تکرار شد. این در حالی است که حتی بسیاری از رسانه‌ها و پایگاه‌های اینترنتی تحلیلی در آمریکا و اروپا نیز معتقدند که چالش‌های مهمی در این توافق وجود دارند.

به عنوان مثال، برخی از ناظران ژئوپلیتیک در «آکسفورد آنالیتیکا» هشدار می‌دهند که «چالش در تغییر پیش نویس قانون اساسی ارمنستان، سازوکارهای گمرکی تعریف نشده و حضور نظامی مبهم آذربایجان در مناطق مرزی» می‌تواند هرگونه پیشرفتی را به سمت آشتی از بین ببرد. این پایگاه تحلیلی، در عین حال به فاکتور مهم نگرش ایران اشاره کرده و سخنان ولایتی مشاور رهبر معظم انقلاب در مورد دالان مزبور را مهم ارزیابی کرده و نوشته است: «ارمنستان تضمین کرده که ارتباط مستقیم زمینی ایران دست نخورده باقی بماند. با این وجود، ایران از پیامدهای استراتژیک گسترده‌تر نگران است. چرا که از دید تهران، این کریدور، ابزاری برای افزایش نفوذ آمریکا و اسرائیل در منطقه است».

بخشی از سیاستمداران و منتقدان ارمنی هم با این طرح مخالفند و مراد پاپازیان با اشاره به تردیدهایی در مورد نظارت گمرکی و کنترل مرزی، هشدار داده است: «این یک تجاوز جدی به حاکمیت ملی ماست. کل روند به نفع جمهوری آذربایجان و ترکیه و در عین حال به معنی تضعیف ارمنستان است». مؤسسه کوئینسی نیز این طرح را به عنوان «پیش‌نویسی مبهم و شکننده توصیف می‌کند که حاضر نیست به شکل شفاف، به سوالات مهم در مورد سطح و میزان دخالت آمریکا پاسخ دهد».

۳ چالش در یک بیانیه کوتاه

در متن بیانیه مشترک رؤسای جمهوری آذربایجان و ارمنستان، نکاتی وجود دارد که شایان تأمل هستند:

۱. درخواست مشترک وزرای امور خارجه ارمنستان و جمهوری آذربایجان از سازمان امنیت و همکاری اروپا (OSCE) در مورد تعطیلی فرایند مینسک و ساختارهای مرتبط با آن. چالش مهم این بند، عبارت است از اهمیت دیدگاه ۵۷ عضو سازمان امنیت و همکاری اروپا چرا که ممکن است برخی از این اعضا، با تصمیم مزبور مخالفت کنند. به عنوان مثال، سه کشور آسیای مرکزی در این گروه یعنی تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان، با توجه به مناسباتی که با روسیه و اروپا دارند، ممکن است توقف یا تعطیلی فرایند مینسک را علیه منافع خود قلمداد کنند.

۲. در بند دیگر توافق علی اف – پاشینیان؛ چنین عبارتی به کار رفته است: «بازگشایی ارتباطات بین دو کشور برای حمل و نقل درون کشوری، دوجانبه و بین‌المللی شامل اتصال بدون مانع بین بخش اصلی جمهوری آذربایجان و جمهوری خودمختار نخجوانِ آن از طریق قلمروی ارمنستان با مزایای متقابل». استفاده از عبارتِ «بدون مانع» و همچنین عبارت «مزایای متقابل» از ترکیبات تفسیربردار و مبهمی است که می‌تواند اجرای کار را پیچیده کند.

۳. دیگر بند مبهم این است: «ارمنستان با ایالات متحده آمریکا و طرف‌های ثالث، همکاری خواهد کرد تا چارچوبی برای پروژه اتصال مسیر ترامپ برای صلح و رفاه بین‌المللی (TRIPP) در قلمروی ارمنستان تعیین شود». در این بند، مشخص نیست که حدود و ثغور الزام ارمنستان برای همکاری با آمریکا تا کجاست.

حال با توجه به سه نکته بالا که در بیانیه مشترک علی اف – پاشینیان مورد اشاره قرار گرفت؛ می‌توانیم به برخی از مفاد سند ۱۷ ماده‌ای بپردازیم که حاوی ابهامات فنی و اجرایی هستند.

چالش‌ها و ابهامات کلیدی توافق ۱۷ ماده‌ای

بزرگترین چالش در سند ۱۷ ماده‌ای، مربوط به حاکمیت است. فایننشال تایمز در اشاره به این نکته، چنین چالشی را مطرح کرده است: «بر اساس توافق، ارمنستان حاکمیت قانونی بر این کریدور را در اختیار دارد اما اجاره ۹۹ ساله، حق توسعه و مدیریت آن، احداث زیرساخت‌های ریلی، جاده‌ای، انرژی و ارتباطات را به آمریکا می‌دهد». در نتیجه مشخص نیست که به عنوان مثال، انجام وظایف امنیتی چه ترتیباتی خواهد داشت و آیا مأموریت حافظت، با نگهبانان ارمنی و پیمانکاران خصوصی خواهد بود یا طرف خارجی؟

از این گذشته، معلوم نیست مسائل فنی مهمی مانند گمرک، کنترل گذرنامه و بازرسی چگونه انجام خواهد شد و آیا نیروهای ارمنی در امتداد کریدور حضور خواهند داشت یا صرفاً نقش نمادین خواهند داشت؟ این نکات، اصطلاحاً به عنوان نکات نامعلوم، خاکستری و حاوی تردید هستند و ممکن است بر مبنای چنین بندی، ارمنستان کنترل عملی کریدور را به آمریکا واگذار کند.

موانع تغییر قانون

ابهام بعدی در مورد متن پیش‌نویس قانون اساسی ارمنستان است که آشکارا، با توافق کنونی در تضاد است. انتظار می‌رود ایروان قانون اساسی خود را اصلاح کند و «ارجاعات به قره‌باغ کوهستانی» را بر اساس درخواست باکو حذف کند. اما مسئله اینجاست که زمان‌بندی این توافق پیش از انتخابات ۲۰۲۶ میلادی در ارمنستان، اصلاح قانون اساسی را برای پاشینیان دشوار می‌کند و همچنان که واشنگتن پست نیز اشاره کرده، احزاب مخالف انتقاداتی دارند که اجرای پروژه را دشوار خواهد کرد.

البته این ابهام، یادآور نکات ماده ۲ در توافق مزبور است که می‌گوید: «طرفین تأیید می‌کنند که هیچ ادعای ارضی نسبت به یکدیگر ندارند و در آینده نیز چنین ادعاهایی را مطرح نخواهند کرد». اما کمی پایین‌تر و در ماده ۶ آمده است: «طرفین با رعایت کامل تعهدات خود، مذاکرات را مطابق با مقررات توافق شده کمیسیون‌ها برای انعقاد توافقنامه تعیین حدود و علامت‌گذاری مرز دولتی بین طرفین انجام خواهند داد». اوج چالش زمانی درک خواهد شد که ماده ۱۳ را مرور کنیم که گفته است: «هیچ یک از طرفین نمی‌توانند به مفاد قوانین داخلی خود به عنوان توجیهی برای عدم اجرای توافقنامه حاضر استناد کنند» اما در ماده ۱۶ آمده است: «این توافقنامه پس مطابقت یافتن با قوانین ملی طرفین، لازم‌الاجرا خواهد شد».

در پایان باید گفت که عدم قطعیت‌های عملیاتی و شکنندگی استراتژیک در این سند موج می‌زند و هیچ پروتکل مشخصی در مورد تعرفه‌ها، تقسیم درآمد یا ساختارهای نظارتی برای این کریدور وجود ندارد و به نظر می‌رسد که این کریدور بیشتر در خدمت جاه‌طلبی‌های ژئوپلیتیکی آمریکا و شخص ترامپ است تا ثبات منطقه‌ای.