به گزارش صدای بورس، بازار خودروی کشور نیز همچون بقیه بازارها تحت الشعاع شرایط سیاسی کشور و احتمالات متعدد از جنگ و مذاکرات قرار گرفته است، با این تفاوت که این بازار نزدیک به دو سال است که زیر سایه رکود سنگین معاملاتی قرار داشته و این وضعیت در حال حاضر تشدید شده است، بطوریکه به گفته برخی فعالان این بازار معاملات به زیر ده درصد رسیده؛ درحالیکه فصل تابستان معمولا فصل گرم معاملاتی در بازار خودرو محسوب می‌شود.
آنطور که کارشناسان می‌گویند پس از جنگ همزمان با به هم ریختگی بازارهای مختلف از جمله سهام، مسکن، طلا و ارز، خودرو نیز تحت الشعاع وضعیت قرمز سیاسی و اقتصادی قرار گرفته است. بازار سهام با خروج شدید منابع نقدینگی روبه‌رو شد، بازار مسکن در شهرهای بزرگ مانند تهران با افت قیمت روبه‌رو شد و بهای ارز و طلا روند افزایشی به خود گرفت. در این میان بازار خودرو که مدتهاست تحت تاثیر اخبار مختلفی از واردات خودروهای نو و کارکرده و یا افزایش تولید کارخانجات و سیاست‌هایی دیگر برای تعادل بخشی به بازار مواجه شده بود، جنگ این روند را تشدید کرد، بطوریکه منابع مالی آزاد شده از سایر بازارها به بازارهای سوددهی مانند ارز و طلا حرکت کرد.
در این بین حتی با فرض عدم وقوع جنگ و با فرض تشدید تنش‌های اقتصادی و تحریم‌های متعدد و فعال شدن مکانیسم ماشه، افزایش قیمت دلار بیش از ارقام کنونی کاملا قابل پیش بینی است. در عین حال در دوران کنونی با این که قیمت دلار روند رو به رشدی را تجربه کرده اما این روند روی معاملات اثری بر جای نگذاشته است که فرض قدیمی تحلیل بازار خودرو را زیر سوال می‌برد.
در گذشته همه تحلیلگران بر این عقیده بودند که بازار خودرو روند همراستایی را با بازار ارز طی می‌کند و این در حالی است که این همراستایی تابع هیجانات بازار بود که در دو سال اخیر به میزان قابل توجهی این هیجانات کاهش یافته و در شرایط رشد قیمت ارز، شاهد جهش قیمتی و یا تقاضای بالا در بازار نبودیم.
این امر می‌تواند تابع دو دلیل باشد؛ نخست خروج تدریجی سفته بازان از بازار خودرو و دوم توجیه ناپذیر بودن قیمت‌ها در مقایسه با قدرت خریدهای واقعی. به عقیده کارشناسان بازار خودرو، قیمت‌های کنونی حتی با احتساب بالاترین نرخ‌های ارز کنونی توجیه اقتصادی ندارد، به عنوان مثال در حال حاضر قیمت یک دستگاه فورد موستانگ EcoBoost Coupe، ۲۰۲۱ باکارکرد ۵۰ کیلومتر در بازار امارات با قیمت یک دستگاه‌هایما با همین کارکرد در بازار ایران برابری می‌کند که این موضوع توجیه ناپذیری قیمت‌ها از یک سو نشان می‌دهد و از سوی دیگر این پیش بینی را که با ورود خودروهای کارکرده می‌توان خودروهای مناسب تری را با قیمت‌های بهتر خریداری کرد تقویت کرده است و همه این دلایل روی عدم تحرک بازار اثرگذار هستند.
سیاست‌های دولتی چه تاثیری دارند؟
با این حال سیاست گذاری‌های دولت در حوزه واردات خودرو نیز کمکی به وضعیت بازار نکرده است، بطوریکه در ماه‌های اخیر دولت برای واردات خودروهای خارجی بارها تعرفه‌های وارداتی را دستکاری کرده و سیاست‌ها را در وضعیت رفت و آمد قرار داده است. خبرگزاری مهر در این باره در گزارشی با اشاره به این که در سال ۱۴۰۳، حقوق ورودی خودروهای وارداتی بسته به نوع و حجم موتور آن‌ها، از ۴ درصد برای خودروهای برقی تا ۱۳۵ درصد برای خودروهای بنزینی با حجم موتور بالا تعیین شده بود، نوشت: اما در قانون بودجه سال ۱۴۰۴، نرخ واحد ۱۰۰ درصدی برای همه خودروهای وارداتی از محل ارز تخصیصی بند (ر) تبصره (۱) قانون بودجه تعیین شد.
با این حال، سازمان توسعه تجارت در نامه‌ای به گمرک ایران، تأکید کرد که تا زمان تصویب و ابلاغ آئین‌نامه اجرایی مربوط به بند (ر)، محاسبه حقوق ورودی خودروها باید مطابق با نرخ‌های جاری و پیشین صورت گیرد؛ یعنی خودروهای برقی ۴ درصد، هیبریدی ۱۵ درصد و…. در نهایت، دولت پس از ماه‌ها بلاتکلیفی، در تاریخ ۱۱ تیرماه آئین‌نامه واردات خودرو را ابلاغ کرد. برخلاف قانون بودجه، در این آئین‌نامه تعرفه واردات خودرو ۲۰ درصد تعیین شد. در این بین روز ۱۳ مرداد ماه در پی شکایت رسمی از مصوبه هیأت وزیران درباره تعرفه واردات خودرو، دیوان عدالت اداری دستور توقف موقت اجرای آیین‌نامه جدید را صادر کرده و تاکید شده تا تعیین تکلیف موضوع، تعرفه واردات خودرو به ۱۰۰ درصد بازگردد؛ بدین ترتیب تمام تلاش‌ها و هشدارها برای گذشت از تعرفه ۱۰۰ درصدی به نقطه ابتدایی بازگشت.
در سوی دیگر قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی در واکنش به دستور دیوان عدالت اداری برای توقف موقت اجرای جدول تعرفه خودروهای وارداتی گفت: تا مشخص شدن نتیجه نهایی، عرضه خودروهای وارداتی از طریق سامانه تخصیص خودرو انجام می‌شود و واردات متوقف نشده و همچنان واردات خودرو بر اساس قیمت‌های اعلامی در سامانه عرضه خودروهای وارداتی انجام می‌شود و فعالیت سامانه متوقف نشده است.
وی تاکید کرد: موضوع تعرفه‌ها در حال بررسی است ضمن اینکه دولت کاهش تعرفه واردات خودرو را در جهت ساماندهی بازار خودرو و ایجاد رقابت برای عرضه خودروهای وارداتی با صرفه اقتصادی تسهیل کرد.
بازار خودرو به چه سمت و سویی خواهد رفت؟
بازار خودرو به نظر نمی رسد فعلا با رونق خاصی همراه شود. این بازار به رغم رشد قیمت دلار در انتظار ورود نقدینگی است و به نظر می‌رسد نقدینگی میلی به ورود ندارد. حتی مصرف کنندگان واقعی نیز منتظر کاهش قیمت‌ها هستند و با این که روند حاکم بر بسیاری از بازارها صعودی است و به علاوه فضای کشور و نشانه‌های موجود بر ادامه جنگ دلالت دارند، با این حال مصرف کنندگان واقعی عجله ای برای خرید خودرو از خود نشان نمی‌دهند و همه این موارد نشان می‌دهد رکود مزمن و انتظارات برآورده نشده در بازار زیاد هستند.
برخی کارشناسان معتقدند مصوبه واردات خودروهای بالای ۲۵۰۰ سی‌سی نیز که اخیراً به تصویب رسیده، خود می‌تواند تأثیر عمده‌ای بر روند بازار خودرو داشته باشد. این مصوبه به‌ویژه در شرایطی که تعرفه واردات خودروهای با حجم موتور بالا افزایش می‌یابد، موجب می‌شود که قیمت این خودروها با توجه به عرضه محدود، با افت مواجه شود.
-
حمزه بهادیوند چگینی - روزنـامه‌نـگار
-
شماره ۶۰۰ هفته نامه اطلاعات بورس
نظر شما