حذف ۴ صفر از پول ملی؛ جراحی اقتصادی یا مُسکن موقتی؟

بحث حذف صفر از پول ملی سال‌ها به‌عنوان یک سیاست مطرح‌شده، اما همچنان نیمه‌کاره باقی مانده بوده که اخیرا این موضوع بار دیگر مطرح شد.

لایحه «حذف چهار صفر از پول ملی» پس از بحث و بررسی، در تاریخ ۱۹ مرداد با رأی اکثریت اعضا هیئت دولت به تصویب رسید و بر این اساس واحد بزرگتر «تومان» و واحد خُردتر «ِقِران» خواهد بود.

چه عواملی بازار ارز را ناآرام کرد؟

اخطار دیوان محاسبات و سازمان بازرسی به بانک‌های کم‌کار در حوزه جهش تولید مسکن/ چرا بانک‌ها تمایلی به پرداخت تسهیلات ندارند؟

حمیدرضا جیهانی، کارشناس اقتصادی در‌ گفت‌و‌گو با میزان، با بیان اینکه حذف ۴ صفر از پول ملی صرفاً اقدامی ظاهری است، گفت: این اقدام از مجموعه اصلاحات اسمی محسوب می‌شود و بدون اصلاحات ساختاری در اقتصاد کشور، سیاست ناقصی خواهد بود و تجربه کشور‌های مختلف نشان می‌دهد که بدون اصلاحات بنیادی، نه‌تنها دستاوردی نخواهد داشت، بلکه ممکن است هزینه‌های مضاعفی بر اقتصاد تحمیل کند.

وی با اشاره به سابقه اجرای این سیاست در دنیا توضیح داد: تاریخچه حذف صفر به پس از جنگ جهانی دوم بازمی‌گردد؛ نخستین‌بار آلمان پس از بحران شدید تورمی با انتشار واحد پولی جدید اقدام به این کار کرد.

 پس از آن بسیاری از کشور‌های در حال توسعه، با هدف بهبود شاخص‌های اقتصادی و تسهیل مبادلات مالی، صفر‌هایی را از پول ملی خود حذف کردند. اما تجربه نشان داده که در صورت همراه‌نبودن این اقدام با اصلاحات ساختاری، نتایج آن پایدار نمی‌ماند.

حذف ۴ صفر اثر روانی در حوزه اقتصاد رفتاری دارد

به گفته جیهانی، حذف ۴ صفر از پول ملی عمدتاً اثر روانی در حوزه اقتصاد رفتاری دارد و مردم به‌دلیل تغییر ظاهری ارقام، تصور می‌کنند پول ملی ارزشمندتر شده است، اما واقعیت اقتصادی تغییر نمی‌کند. قدرت خرید پیش و پس از حذف صفر یکسان است. به‌عنوان نمونه، کالایی که پیش از این ۱۰۰ هزار تومان قیمت داشت، پس از حذف ۴ صفر ممکن است ۱۰ تومان قیمت‌گذاری شود، اما معادل‌سازی ارزش آن در بازار‌های داخلی و خارجی تغییری نخواهد کرد.

این کارشناس اقتصادی، یکی از مزایای حذف صفر را کاهش خطا‌های محاسباتی و تسهیل عملیات بانکی، تجاری و مالی دانست و افزود: در سیستم‌های حسابداری و نرم‌افزار‌های پرداخت، کاهش تعداد ارقام می‌تواند سرعت و دقت کار را بالا ببرد، اما این تنها بخش کوچکی از ماجرا محسوب می‌شود.

وی تصریح کرد: شرط موفقیت این سیاست، اجرای همزمان اقدامات تکمیلی همچون کنترل تورم، اصلاح بازار پول، حذف رانت، شفافیت بودجه‌ای و بهبود مدیریت اقتصادی است.

جیهانی با اشاره به تجربه ناموفق برخی کشور‌ها گفت: در برزیل و یوگسلاوی به‌دلیل ادامه تورم‌های بالا، حذف صفر چندین‌بار تکرار شد. برزیل طی ۶ مرحله ناچار به تغییر مجدد اعداد واحد پولی خود شد. اگر ما هم نتوانیم تورم‌های بالای ۳۰ یا ۴۰ درصدی را مهار کنیم، چند سال بعد دوباره در همان نقطه خواهیم بود.

این کارشناس اقتصادی تأکید کرد: این سیاست باید بخشی از یک بسته جامع اصلاحات اقتصادی باشد تا بتواند مؤثر واقع شود. در غیر این صورت، همانند تجربه ترکیه، تنها شاهد کاهش ظاهری اعداد قیمت‌ها خواهیم بود؛ به این معنا که به جای چند میلیون لیر برای خرید یک نان، چند لیر پرداخت می‌شود، اما ارزش واقعی پول و قدرت خرید تغییری نمی‌کند.

با حذف ۴ صفر از پول ملی فقط مقیاس اعداد کوچک می‌شود

همچنین محسن حاج‌محمدی، کارشناس اقتصادی در گفت‌و‌گو با میزان درباره سابقه طرح حذف صفر از پول ملی گفت: موضوع تغییر واحد پولی و حذف صفر نخستین بار از اواسط دهه ۱۳۸۰ در کشور مطرح شد و در دولت‌های مختلف مورد بررسی قرار گرفت. 

وی با اشاره به اجرای این سیاست در کشور‌هایی مانند ترکیه، آرژانتین و اکوادور افزود: حذف صفر باید در فضای اقتصادی مناسب و با هدف مشخص انجام شود چراکه به‌تنهایی تورم را کاهش نمی‌دهد و با این اقدام فقط مقیاس اعداد کوچک می‌شود. 

این کارشناس اقتصادی معتقد است که با حذف ۴ صفر از پول ملی در واقع ارزش واقعی پول تغییر نمی‌کند، بلکه شکل ظاهری آن ساده‌تر خواهد شد.

به گفته حاج‌محمدی، مهم‌ترین مزایای احتمالی حذف صفر شامل تسهیل نقل‌وانتقال پول، کاهش هزینه‌های چاپ اسکناس، صرفه‌جویی در هزینه‌های معاملاتی، کاهش فضای مورد نیاز برای ثبت داده‌های مالی و اثر روانی مثبت بر اعتماد داخلی به پول ملی است و این اقدام می‌تواند استفاده از ارز خارجی در معاملات داخلی را تا حدی کاهش دهد.

این کارشناس اقتصادی در توضیح چالش‌ها و معایب این سیاست اظهار کرد: اجرای این طرح نیازمند صرف هزینه‌های بسیار سنگین برای چاپ و جایگزینی اسکناس است. در این فرایند، احتمال افزایش قیمت کالا‌ها به دلیل سوءاستفاده برخی فروشندگان وجود دارد و مبنای ارزش‌گذاری برای مردم به‌خصوص در ابتدای کار گم می‌شود. 

علاوه براین، ناسازگاری بین داده‌های مالی قدیم و جدید، مشکلات حسابداری، مقاومت فرهنگی به‌ویژه در میان سالمندان و حتی کاهش احتمالی درآمد صادراتی از دیگر پیامد‌های منفی است.

وی با اشاره به تجربه موفق ترکیه در سال ۲۰۰۵ گفت: این کشور با حذف ۶ صفر از پول ملی خود و اجرای اصلاحات ساختاری گسترده با کمک صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی، توانست تورم مزمن چند دهه‌ای خود را مهار کرده و سرمایه‌گذاری خارجی جذب کند. اما موفقیت ترکیه نتیجه یک برنامه اصلاحات همه‌جانبه بود، نه صرفاً حذف صفر.

این کارشناس اقتصادی نرخ تورم بالای ایران را یکی از موانع اجرای موفق این سیاست دانست و افزود: در شرایط فعلی اقتصاد ایران، حذف صفر نمی‌تواند به‌تنهایی ارزش پول ملی را افزایش دهد. این اقدام باید در زمان مناسب و همراه با اصلاحات اساسی انجام شود. شتاب‌زدگی و انتظار نتایج فوری می‌تواند آثار منفی به‌همراه داشته باشد.

حاج‌محمدی تصریح کرد: حذف صفر از پول ملی در هر کشور آخرین مرحله اصلاحات اقتصادی است. اگر سایر پیش‌نیاز‌ها رعایت نشود، این اقدام فقط یک مُسکن موقت خواهد بود. باید با نگاه بلندمدت و با استفاده از همه ظرفیت‌های ملی و بین‌المللی، این سیاست را اجرا کنیم تا در نهایت ارزش پول ملی ارتقا یابد و اعتماد عمومی تقویت شود.

انتهای پیام/