ابطال قسمتی از طرح شهید زین‌الدین درباره امکان بکارگیری ۱۰ نفر در هر استان به‌صورت قرارداد کار معین به تشخیص استاندار
بند ۱ از مجوزهای مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۹ معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص استخدام و بکارگیری جوانان مؤمن، نخبه، متخصّص، انقلابی و تحوّل‌خواه، مبنی بر بکارگیری ۱۰ نفر به صورت قرارداد کار معیّن به تشخیص استاندار در جایگاه‌های مدیرکل، معاون مدیرکل، فرماندار و بخشدار، با رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شد.
خبرگزاری میزان -
بند ۱ از مجوزهای شماره ۸۲۹۸۰، ۸۲۸۴۵، ۸۲۸۴۲، ۸۲۸۴۸، ۸۲۸۴۶، ۸۲۸۲۷، ۸۲۸۲۸، ۸۲۲۴۷، ۸۲۸۲۹، ۸۲۸۳۰، ۸۲۸۴۴، ۸۲۸۴۹، ۸۳۳۵۴، ۸۲۸۵۰، ۸۲۸۳۱، ۸۲۸۳۶، ۸۲۹۸۳، ۸۲۸۴۱ همگی مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۹ معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص استخدام و بکارگیری جوانان مؤمن، نخبه، متخصّص، انقلابی و تحوّل خواه، مبنی بر بکارگیری ۱۰ نفر به صورت قرارداد کار معیّن به تشخیص استاندار در جایگاه‌های مدیرکل، معاون مدیرکل، فرماندار و بخشدار پس از احراز شایستگی‌های لازم در کانون ارزیابی مرکز آموزش مدیریت دولتی، با رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۶۴۹۱۳۸ مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۱۳ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شد.
ابطال بند ۱ از مجوزهای مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۹ معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور درخصوص استخدام و بکارگیری جوانان مؤمن، نخبه، متخصّص، انقلابی و تحوّل‌خواه
شماره دادنامه: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۶۴۹۱۳۸
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۴/۳/۱۳
شماره پرونده: ۰۲۰۷۰۱۰
مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
طرف شکایت: سازمان اداری و استخدامی کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۱ از مجوز های شماره ۸۲۹۸۰، ۸۲۸۴۵، ۸۲۸۴۲، ۸۲۸۴۸، ۸۲۸۴۶، ۸۲۸۲۷، ۸۲۸۲۸، ۸۲۲۴۷، ۸۲۸۲۹، ۸۲۸۳۰، ۸۲۸۴۴، ۸۲۸۴۹، ۸۳۳۵۴، ۸۲۸۵۰، ۸۲۸۳۱، ۸۲۸۳۶، ۸۲۹۸۳، ۸۲۸۴۱ همگی مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۹ معاون رییس جمهور و رییس سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص استخدام و بکارگیری جوانان مؤمن، نخبه، متخصّص، انقلابی و تحوّل خواه
گردش کار:
شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۱ از مجوز های شماره ۸۲۹۸۰، ۸۲۸۴۵، ۸۲۸۴۲، ۸۲۸۴۸، ۸۲۸۴۶، ۸۲۸۲۷، ۸۲۸۲۸، ۸۲۲۴۷، ۸۲۸۲۹، ۸۲۸۳۰، ۸۲۸۴۴، ۸۲۸۴۹، ۸۳۳۵۴، ۸۲۸۵۰، ۸۲۸۳۱، ۸۲۸۳۶، ۸۲۹۸۳، ۸۲۸۴۱ همگی مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۹ معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص استخدام و بکارگیری جوانان مؤمن، نخبه، متخصّص، انقلابی و تحوّل خواه را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
به استحضار می رساند سازمان اداری و استخدامی کشور طی بند ۱ مجوز اعطایی به استانداری های کشور عنوان نمود:
بکارگیری ۱۰ نفر به صورت قرارداد کار معیّن براساس تبصره ذیل ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری به تشخیص استاندار در جایگاه های مدیرکل، معاون مدیرکل، فرماندار و بخشدار پس از احراز شایستگی های لازم در کانون ارزیابی مرکز آموزش مدیریت دولتی.
این در حالی است که:
۱- وفق اصل ۲۸ قانون اساسی و بند ۲ سیاست های کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری و ماده ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری و رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۹۸۹۷۷۳ مورخ ۱۴۰۲/۴/۲۰ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری بهره مندی از فرصت برابر جهت جذب برای همه آحاد مردم مستفاد از اصل ۲۰ قانون اساسی وجود دارد و مردم در برابر جذب و بکارگیری از حقوق یکسان برخوردارند. مگر آن که به صراحت قانون این حق بدون رعایت تشریفات عادلانه و رقابتی ذکر شده باشد که در مانحن فیه حکمی وجود ندارد. لذا حکم مقرره معترضٌ عنه مخالف این اصول و قواعد و موجب تبعیض ناروا و مخالف بند ۹ اصل سوم قانون اساسی است.
۲- با عنایت به این که مقرره معترضٌ عنه حکم به جذب و انتصاب این افراد در عناوین مدیریت حرفه ای آن هم به تشخیص استانداران داده است، علی هذا مستفاد از تبصره ۳ ماده ۵۴ قانون مدیریت خدمات کشوری، دستگاه های اجرایی موظّفند امکان ارتقاء مسیر شغلی را با توجه به امتیازات مربوطه در فضای رقابتی برای کلّیه کارمندان فراهم نمایند. لذا از آنجایی که فضای ضد رقابتی و حصری انتخاب استاندار برای انتصاب افراد موضوع بند معترضٌ عنه، در مشاغل مدیریت حرفه ای موجب، عدم شایسته سالاری و امکان رقابت سایر کارمندان واجد شرایط می شود، از این رو مقرره مذکور مخالف تبصره ۳ ماده ۵۴ قانون مدیریت خدمات کشوری نیز محسوب می شود.
در بند خامساً دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۶۲۳۵۱۱ مورخ ۱۴۰۲/۶/۲۷ هیئت تخصّصی استخدامی دیوان عدالت اداری بیان می دارد:
حکم مقرّر در ماده ۱۰ آیین نامه مورد شکایت نیز با احاله موضوع به قوانین و مقرّرات خاص دستگاه اجرایی به رعایت ترتیبات مندرج در قوانین و مقرّرات استخدامی تأکید دارد و ناظر به نادیده گرفتن احکام و الزامات قانونی از جمله آزمون و رقابت نمی باشد.
با این وجود اما سازمان اداری و استخدامی کشور نسبت به جذب بدون آزمون در مقرره معترضٌ‌عنه و با تشخیص استانداران مبادرت نموده است. علی هذا ابطال بند ۱ از مجوزهای موضوع خواسته را از محضر قضات هیئت عمومی دیوان عدالت اداری از بدو صدور به دلیل تضییع حقوق مردم در جذب و استخدام از جمله اینجانب و سلب حق فرصت برابر در جذب را خواستارم.
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
بند ۱ از مجوزهای شماره ۸۲۸۴۸، ۸۲۸۴۵، ۸۲۸۴۲ و ... (مورد اشاره در ستون خواسته) همگی مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۹ سازمان اداری و استخدامی کشور
«مجوز استخدام و بکارگیری جوانان مؤمون، نخبه، متخصّص، انقلابی و تحوّل خواه»
(طرح شهید زین الدین (رحمت اله علیه))
دبیرخانه وزارت کشور
تاریخ: ۱۴۰۱/۱۰/۲۱
شماره ثبت: ۲۱۵۶۰۰
برادر ارجمند جناب آقای مرتضوی
استاندار محترم اصفهان
سلام علیکم؛
با عنایت به بیانات رهبر معظم انقلاب (حفظ اله تعالی) مبنی بر جوان سازی دولت و تشکیل دولت جوان انقلابی و با توجه به دستور مؤکد رئیس جمهور مبنی بر تقویت اختیار استان‌ها در حوزه جذب و استخدام منابع انسانی و ساماندهی نیازهای واقعی دستگاه‌های اجرایی با جهت‌گیری ارتقای بهره‌وری منابع انسانی، ارایه خدمت مناسب به مردم شریف استان و همچنین اجرایی شدن برنامه‌های جنابعالی برای پیشرفت متوازن و عادلانه استان، مجوز استخدام و بکارگیری ۱۵۰ نفر از جوانان مؤمن، نخبه، متخصّص، انقلابی، تحوّل خواه و واجد شرایط در جایگاه های سازمانی مدیریتی و کارشناسی کلیدی در دستگاه های اجرایی استان به شرح ذیل صادر می شود:
۱- بکارگیری ۱۰ نفر به صورت قرارداد کار معیّن براساس تبصره ذیل ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری به تشخیص استاندار در جایگاه های مدیرکل، معاون مدیرکل، فرماندار و بخشدار پس از احراز شایستگی های لازم در کانون ارزیابی مرکز آموزش مدیریت دولتی؛
.............................
معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور
علی‌رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمایم آن برای طرف شکایت، تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی واصل نگردیده است.
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۴/۳/۱۳ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیئت عمومی
اولاً براساس اصل بیست و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند ۲ سیاست های کلّی نظام اداری و ماده ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری و رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۹۸۹۷۷۳ مورخ ۱۴۰۲/۴/۲۰ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری بهره‌مندی از فرصت برابر جهت جذب برای همه آحاد مردم مستفاد از اصل بیستم قانون اساسی وجود دارد و افراد برای جذب و استخدام در مشاغل اداری از حقوق یکسان برخوردارند و مقرّرات مورد شکایت مخالف این اصول و قواعد و موجب تبعیض ناروا و مغایر با بند ۹ اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است.
ثانیاً مستفاد از تبصره ۳ ماده ۵۴ قانون مدیریت خدمات کشوری دستگاه های اجرایی موظّفند امکان ارتقا مسیر شغلی را با توجه به امتیازات مربوطه در فضای رقابتی برای کلّیه کارمندان فراهم نمایند و این در حالی است که فضای ضد رقابتی و انحصاری برای انتصاب افراد موضوع بند مورد شکایت در مشاغل مدیریت حرفه‌ای موجب عدم شایسته سالاری و عدم امکان رقابت سایر کارمندان واجد شرایط می‌شود و در بند ۱ مجوزهای فوق صرفاً بحث استخدام مطرح نیست و بلکه به موجب بند مذکور افراد از همان ابتدا به سمت های مدیریتی منصوب می‌گردند که این امر مغایر با مواد ۵۳ و ۵۴ قانون مدیریت خدمات کشوری است.
ثالثاً به موجب ماده ۵۷ قانون مدیریت خدمات کشوری مقرّر گردیده است که شرایط تخصّصی و عمومی پُست های مدیریت حرفه‌ای و نحوه ارتقای مسیر شغلی با پیشنهاد سازمان به تصویب شورای عالی اداری برسد و این دستورالعمل در قالب مصوبه شماره ۵۷۹۰۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۴/۱ به تصویب شورای عالی اداری رسیده و در سنوات بعد اصلاحات و الحاقاتی داشته و به موجب مصوبه مذکور و اصلاحات و الحاقات بعدی آن شرایطی برای انتصاب مدیران حرفه‌ای پیش‌بینی شده که از جمله دارا بودن گواهینامه شایستگی عمومی احراز سمت های مدیریتی، کسب حداقل ۸۵% کل امتیاز ارزیابی عملکرد در ۲ سال منتهی به انتصاب و دارا بودن سوابق تجربی لازم (حسب مورد) است که انتصاب به پُست های مدیریتی بدون احراز شرایط لازم در انطباق با قوانین و مقرّرات فوق نیست.
رابعاً بند ۱ مجوزهای فوق که مورد شکایت واقع شده مغایر با مفاد آراء هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۹۳۶ مورخ ۱۳۹۹/۷/۲۹ (ابطال مصوبه شورای عالی اداری درخصوص اعطای اولویت انتخاب و انتصاب مدیران حرفه‌ای از میان زنان و جوانان)، شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۹۲۰۶۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۴/۱۳ در رابطه با انتصاب رییس سازمان اداری و استخدامی کشور، شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۹۸۹۷۷۳ مورخ ۱۴۰۲/۴/۲۰ (ابطال مجوز سازمان اداری و استخدامی به وزارت آموزش و پرورش درخصوص جذب نیرو از مخازن و مراکز مشخص) و رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۶۵۴۵۴۹ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۲ (ابطال بند ۱۱ مجوز استخدامی سازمان اداری و استخدامی کشور به سازمان بهزیستی کشور درخصوص جذب ویژه مدیران) است و با عنایت به مراتب فوق، بند ۱ مجوزهای شماره ۸۲۹۸۰، ۸۲۸۴۵، ۸۲۸۴۲، ۸۲۸۴۸، ۸۲۸۴۶، ۸۲۸۲۷، ۸۲۸۲۸، ۸۲۸۴۷، ۸۲۸۲۹، ۸۲۸۳۰، ۸۲۸۴۴، ۸۲۸۴۹، ۸۳۳۵۴، ۸۲۸۵۰، ۸۲۸۳۱، ۸۲۸۳۶، ۸۲۹۸۳، ۸۲۸۴۱، ۸۲۹۷۹، ۸۲۸۳۷، ۸۲۸۳۵، ۸۲۸۴۰، ۸۲۸۳۲، ۸۲۸۳۹، ۸۲۹۸۲، ۸۲۸۲۶، ۸۲۸۴۳، ۸۲۸۳۸، ۸۲۹۷۸، ۸۲۸۳۳ و ۸۲۸۳۴ همگی مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۹ خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.
این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰ برای مراجع اداری و قضایی معتبر و ملاک عمل است.
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *