وزیران خارجه ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا قرار است به گزارش تازه‌ای درباره توافق مشارکت اتحادیه اروپا با اسرائیل تصمیم‌گیری کنند؛ گزارشی که حاکی از «نشانه‌هایی» از نقض تعهدات حقوق بشری اسرائیل در جریان حملات به غزه است.
آگهیکایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا پس از نشست مهم وزیران خارجه این اتحادیه در بروکسل به خبرنگاران گفته اگر اسرائیل «وضعیت» غزه را «بهبود ندهد»، اتحادیه اروپا در نشست بعدی خود در ماه ژوئیه اقدامات بعدی برای تعلیق توافق مشارکت با تل‌آویو را بررسی خواهد کرد.
او تاکید کرد: «هدف اول ما تغییر شرایط در میدان است. اما اگر اوضاع بهبود پیدا نکند، در ماه ژوئیه اقدامات احتمالی دیگر را بررسی خواهیم کرد.»
این اظهارات چند روز پس از آن بیان شد که کالاس یک گزارش هشت صفحه‌ای از ارزیابی توافق اتحادیه اروپا با اسرائیل را به وزیران ارائه داد؛ گزارشی که در آن آمده است شواهدی وجود دارد که نشان می‌دهد اسرائیل ماده دوم این توافق، درباره رعایت حقوق بشر را نقض کرده است.
این نشست در حالی برگزار شد که تنش‌ها میان ایران و اسرائیل در خاورمیانه بالا گرفته و فضای منطقه همچنان ملتهب است.
انتظار می‌رود وزیران خارجه اتحادیه اروپا به فهرستی از موارد نقض حقوق بشر از جمله جلوگیری از ارسال کمک‌های بشردوستانه، حملات نظامی به بیمارستان‌ها و آواره‌کردن اجباری ساکنان فلسطینی واکنش نشان دهند.
اسرائیل اما ارزیابی توافق مشارکت از سوی اتحادیه اروپا را بی‌ارزش دانست و در نامه‌ای که وزارت خارجه این کشور برای اتحادیه اروپا ارسال کرده و نسخه‌ای از آن به یورونیوز رسیده، گفته است: «این گزارش و نتیجه‌گیری‌های آن نباید جدی گرفته شود یا مبنای هیچ اقدام یا گفت‌وگوی بعدی قرار گیرد.»
با وجود این‌که دیپلمات‌ها می‌گویند موضوع ایران و جنگ غزه از یکدیگر جدا هستند، اما دخالت نظامی آمریکا موجب سردرگمی بیشتر در میان کشورهای اروپایی شده است. یکی از دیپلمات‌ها گفته است: «اروپایی‌ها در تلاش‌اند بفهمند باید چه واکنشی نشان دهند.»
در صورتی که اسرائیل تغییری در وضعیت غزه ایجاد نکند، کایا کالاس مامور خواهد شد که گزینه‌های احتمالی برای تعلیق این توافق را بررسی کند.
اگرچه تعلیق کامل توافق به‌دلیل نبود اجماع میان کشورهای عضو بعید به نظر می‌رسد، اما به گفته یکی از دیپلمات‌ها یکی از گزینه‌هایی که وزیران در جلسه روز دوشنبه مطرح کردند، تعلیق بخشی از مفاد توافق در زمینه تجارت آزاد، همکاری‌های پژوهشی و فناوری است.
به اینستاگرام یورونیوز فارسی بپیوندید
این دیپلمات افزود که کالاس قرار است با کمیسیون اروپا که مسئول مسائل تجاری است همکاری کند تا گزینه‌هایی را بیابد که برای اجرای آن‌ها نیازی به اجماع کامل میان کشورهای عضو نیست و می‌توان آن‌ها را با رای اکثریت کیفی تصویب کرد؛ یعنی موافقت دست‌کم ۵۵ درصد از کشورها که نماینده ۶۵ درصد از جمعیت اتحادیه اروپا باشند.
کالاس می‌گوید: «مسئله اصلی این است که ما واقعا بر سر چه چیزی می‌توانیم توافق کنیم؟»