کد خبر: 718386
|
۱۴۰۴/۰۳/۲۳ ۱۲:۰۸:۳۸
| |

دفاع نه انتقام؛ مشروعیت پاسخ ایران به حمله اسرائیل در چارچوب حقوق بین‌الملل

حقوق بین‌الملل، به‌ویژه از منظر نظریه‌ی کلاسیک دفاع مشروع، همچون آنچه در دکترین کارولین در قرن نوزدهم مطرح شده، تصریح دارد که توسل به دفاع تنها زمانی مشروع است که ضرورت آن فوری، آشکار، غیرقابل اجتناب و بدون جایگزین مسالمت‌آمیز باشد.

دفاع نه انتقام؛ مشروعیت پاسخ ایران به حمله اسرائیل در چارچوب حقوق بین‌الملل
کد خبر: 718386
|
۱۴۰۴/۰۳/۲۳ ۱۲:۰۸:۳۸

مجید قاسم کردی، فعال سیاسی و کارشناس حقوقی نوشت: در نخستین ساعات بامداد امروز، رژیم صهیونیستی با حمله‌ای نظامی، حریم هوایی جمهوری اسلامی ایران را مورد تعرض قرار داد؛ اقدامی که بی‌تردید نه‌تنها ناقض تمامیت ارضی ایران، بلکه نقض صریح و بی‌پرده اصول بنیادین منشور ملل متحد و حقوق بین‌الملل عرفی است. این حمله در ادامه‌ی چرخه تنش‌هایی رخ داد که پیش‌تر با هدف قرار گرفتن بخش کنسولی ایران در دمشق توسط اسرائیل کلید خورد؛ رخدادی که از منظر حقوقی، به‌مثابه حمله به خاک ایران تلقی شد.

حقوق بین‌الملل، به‌ویژه از منظر نظریه‌ی کلاسیک دفاع مشروع، همچون آنچه در "دکترین کارولین" در قرن نوزدهم مطرح شده، تصریح دارد که توسل به دفاع تنها زمانی مشروع است که "ضرورت آن فوری، آشکار، غیرقابل اجتناب و بدون جایگزین مسالمت‌آمیز" باشد. این آموزه، اگرچه خاستگاه آن در حقوق عرفی است، اما بعدها به ستون فقرات ساختار حقوقی منشور ملل متحد، به‌ویژه ماده ۵۱ آن، بدل شده است.

اصل تناسب نیز به‌عنوان یک قاعده نهادینه‌شده در رویه‌های دیوان بین‌المللی دادگستری (از جمله در پرونده‌ی نیکاراگوئه علیه آمریکا در سال ۱۹۸۶)، کشور مدافع را موظف می‌سازد که سطح واکنش خود را از لحاظ شدت، مدت و هدف، با سطح تعرض وارده هماهنگ کند. ایران اگر به اقدام متقابل مبادرت ورزد، تا زمانی که این دو اصل را رعایت کند، در چهارچوب حقوق بین‌الملل حرکت کرده و هیچ مرجع مشروعی نمی‌تواند آن را به عنوان ناقض قانون معرفی کند.

دفاع مشروع، در واکنش به تجاوز، امری تفسیربردار یا ترجیحی نیست؛ بلکه حقی ذاتی و حقیقی است که به‌موجب ماده ۵۱ منشور ملل متحد و اصول تثبیت‌شده حقوق عرفی، برای تمام دولت‌ها به‌رسمیت شناخته شده است. ایران در وضعیت فعلی، نه‌فقط "مجاز" بلکه "ملزم" به واکنش متقابل است؛ زیرا سکوت یا انفعال در برابر تجاوز، می‌تواند منجر به تشویق رویه‌های مشابه و تهدید گسترده‌تر علیه امنیت ملی و منطقه‌ای شود.»

اگر شورای امنیت، به دلایل سیاسی یا اختلاف منافع، از انجام وظیفه‌ی خود در حفظ صلح و امنیت بین‌المللی سر باز زند، کشور متضرر حق دارد، بر اساس نص صریح منشور، اقداماتی برای دفاع مشروع انجام دهد. این اقدام، به‌هیچ‌وجه یک جنگ‌طلبی تلقی نمی‌شود، بلکه اجرای قانون در برابر بی‌قانونی است.

 

جامعه جهانی موظف است با ترک تفسیرهای سیاسی و گزینشی، به نص صریح حقوق بین‌الملل بازگردد. آنچه اسرائیل انجام داده، نقض اصل منع توسل به زور، اصل احترام به حاکمیت کشورها، و تهدید علیه صلح بین‌المللی است. اگر در برابر چنین رفتاری، سکوت پیشه شود، بنیان‌های نظم جهانی از درون فرو خواهد پاشید.

دیدگاه تان را بنویسید

خواندنی ها