شوک تاریخی افغان ها به تهرانی ها / دولت پزشکیان وارد عمل شد
بر اساس بررسی‌های صورت گرفته، موضوع دریافت دلاری اجاره صرفاً مربوط به برخی واحدهای لوکس در مناطق شمالی تهران است که عمدتاً توسط اتباع خارجی و افغان، دیپلمات‌ها و مصارف خاص مورد استفاده قرار می‌گیرند.
در روزهای گذشته اخباری مبنی بر دریافت اجاره بها به شکل دلاری مطرح شده که بازتاب های گوناگونی را نیز به همراه داشته است. حالا مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران در خصوص جزییات این خبر، توضیحاتی جدیدی را ارائه کرده است.
در فصل نقل و انتقالات بازار اجاره قرار داریم و اخبار متعددی پیرامون ثبت قراردادهای جدید و همچنین بحث تمدیدها به گوش می رسد. موضوع دریافت اجاره به صورت دلاری، حرف و حدیث های بسیاری را در جامعه ایجاد کرده و حالا شنیده می شود که دولت قصد ورود به این مسئله را دارد.
مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران درباره دریافت اجاره‌بهای دلاری توضیح داد.
رضا خالقی با اشاره به گزارش‌هایی مبنی بر دریافت اجاره به‌صورت دلاری، اظهار کرد: بر اساس بررسی‌های صورت گرفته، موضوع دریافت دلاری اجاره صرفاً مربوط به برخی واحدهای لوکس در مناطق شمالی تهران است که عمدتاً توسط اتباع خارجی افغان ها، دیپلمات‌ها و مصارف خاص مورد استفاده قرار می‌گیرند.
خالقی تأکید کرد: اساساً این نوع معاملات هیچ ارتباطی با عموم مردم و بازار اجاره کشور ندارد و تأثیری نیز بر بازار اجاره مسکن نداشته و نخواهد داشت. بررسی‌های انجام‌شده نشان می‌دهد تعیین اجاره دلاری به‌صورت عمومی در سطح شهر صحت ندارد و تنها در موارد خاص و محدود گزارش شده است.
مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران از تصویب سقف نرخ اجاره‌بها در شهر تهران تا ۲۵ درصد خبر داد و گفت: شورای مسکن استان تهران به استناد قانون و بر اساس مطالعات شورای عالی مسکن که در فروردین‌ماه به ریاست رئیس‌جمهور تشکیل شد، جلسه کارشناسی برای تعیین حداکثر افزایش نرخ اجاره برگزار کرد.
وی افزود: بر اساس دستورالعمل ابلاغی وزارت راه و شهرسازی، حداکثر میزان افزایش نرخ اجاره برای شهر تهران نسبت به سال گذشته ۲۵ درصد و برای سایر شهرهای استان که جمعیت بالای ۱۰۰ هزار نفر دارند، همچنین شهرهای جدید استان، ۲۰ درصد تعیین و ابلاغ شده است.
مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران در پاسخ به این پرسش که در صورت افزایش بیش‌از سقف تعیین‌شده توسط مالک، چه تبعاتی در انتظار آنها خواهد بود، گفت: این مصوبه یک حق قانونی برای مستأجران ایجاد می‌کند و در صورت عدم تبعیت مالک، مستأجر می‌تواند شکایت خود را به مراجع قضائی، شورای حل اختلاف و تعزیرات حکومتی ارائه کند. این موضوع در چارچوب قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره قابل رسیدگی است و در صورت اثبات تخلف موجر، جرایمی مطابق با قانون اعمال خواهد شد.
نظر شما