آنچه موافقان و مخالفان اصلاح قانون محکومیت‌های مالی می‌گویند؛ از تلاش برای کاهش پرونده‌های مربوط به مهریه تا ایرادات ساختاری و فقهی این طرح
طرح اصلاح روند اجرای محکومیت‌های مالی از جمله در پرونده‌های مهریه و دیه موافقان و مخالفانی در مجلس و جامعه دارد، موافقان این طرح زندانی شدن مردان و تاثیر این موضوع بر اشتغال را یکی از دلایل لزوم تغییر در اجرای محکومیت‌های مالی مربوط به مهریه می‌دانند و مخالفان از یک‌سویه بودن و نادیده گرفتن جوانب مختلف در این طرح سخن می‌گویند.
خبرگزاری میزان -
یکی از موضوعات مهمی که در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی بررسی شد، اصلاح روند اجرای محکومیت‌های مالی از جمله در پرونده‌های مهریه و دیه است که در حال حاضر باعث حبس طولانی مدت برخی افراد بدون بازدارندگی مؤثر شده است.
در طرح پیشنهادی، استفاده از ابزار‌های نظارتی الکترونیکی همچون پابند به جای حبس پیش‌بینی شده است و مشابه برخی احکام کیفری در موارد مالی نیز می‌توان با استفاده از این ابزارها، از آسیب‌های حبس جلوگیری کرد. این روش می‌تواند باعث کاهش فشار روانی بر خانواده‌ها و بازگشت زوجین به زندگی مشترک در موارد اختلاف جزئی شود.
به گفته محمد سرگزی رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در مصوبه این کمیسیون هیچ‌گونه سقف مشخصی برای میزان مهریه در نظر گرفته نشده است و زوجین در تعیین آن آزاد هستند. اما برای ضمانت اجرای کیفری، پیشنهاد شده که عدد ۱۴ سکه بهار آزادی ملاک قرار گیرد تا روند اجرای حکم با شرایط اقتصادی جامعه متناسب شود.
وی اظهار کرد: متناسب‌سازی ضمانت‌های اجرای مهریه بر اساس شرایط روز کشور ضروری است به گونه‌ای که در سال ۱۳۹۱، کارگری با حداقل حقوق ۳۹۰ هزار تومان، می‌توانست طی حدود ۲۰ سال ۱۱۰ سکه مهریه پرداخت کند. اما اکنون با حداقل حقوق ۱۱ میلیون تومان، برای پرداخت همان ۱۱۰ سکه به بیش از ۷۰ سال زمان نیاز است.
سرگزی از پیش‌بینی سازوکاری مشخص برای محل کار افراد محکوم در این طرح خبر داد و گفت: در آیین‌نامه اجرایی طرح اصلاحی، برای کسانی که اعلام می‌کنند قصد اشتغال دارند، علاوه بر تعیین محل سکونت، محل کار مشخصی نیز پیش‌بینی خواهد شد تا بخشی از درآمد آنها صرف پرداخت مهریه یا دیه شود. در این طرح، برای پرداخت دیه زنان در جرایم غیرعمد نیز از منابع صندوق خسارت‌های بدنی استفاده خواهد شد تا بار مالی آن از دوش خانواده‌ها کاسته شود.
رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس بر این باور است که میانگین ماهیانه بیش از ۲۰ هزار پرونده مربوط به مهریه در کشور، و ۲۴۰ هزار پرونده در سال و این حجم بالا نیازمند بازنگری جدی در سازوکار‌های قانونی است و هدف، کاهش پرونده‌های معطل، کاهش ورودی زندان‌ها و حل و فصل واقعی اختلافات خانوادگی است.
در همین رابطه علی آذری، سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در گفت‌وگو با میزان، با بیان اینکه متاسفانه مهریه در حال حاضر کارکرد اصلی خود را از دست داده و به یک ابزار تبدیل شده است گفت: فلسفه اصلی مهریه، ابراز عشق و ارزش معنوی بود، اما امروزه شاهدیم که به ابزاری برای معامله در طلاق، حضانت فرزندان، و حتی دعاوی مالی تبدیل شده است. این موضوع باعث شده تا مردان زیادی به دلیل مهریه به زندان بروند و این مسئله بر اشتغال و کسب و کار آنها نیز تأثیر منفی بگذارد.
وی با اشاره به حل این معضل در طرح اصلاح روند اجرای محکومیت‌های مالی از جمله در پرونده‌های مهریه و دیه گفت: ما در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در حال بررسی این موضوع هستیم و معتقدیم که باید یک رویکرد جامع و چندوجهی در این زمینه اتخاذ شود. این رویکرد باید هم شامل پیش‌بینی راهکار‌های حقوقی مناسب و هم شناسایی و رفع آسیب‌های ناشی از مهریه باشد.
مهریه به یک ابزار تبدیل شده است
آذری ادامه داد: باید به این نکته توجه داشت که مهریه در اصل، یک هدیه و ابراز علاقه بوده است. اما امروزه، این مفهوم تغییر کرده و به یک ابزار تبدیل شده است. این تغییر، تبعات منفی زیادی داشته است، از جمله افزایش آمار زندانیان مهریه و ایجاد مشکلات در روابط خانوادگی.
سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس بیان کرد: ما در حال بررسی اصلاحاتی در قانون حمایت از خانواده هستیم. به عنوان مثال، در بحث ماده ۹، پیشنهاد شده است که ۱۴ سکه بهار آزادی به عنوان سقف مهریه در نظر گرفته شود. البته این موضوع با انتقاداتی مواجه شده است، اما ما معتقدیم که این ۱۴ سکه، حمایت قانونی دارد و در صورت عدم توانایی در پرداخت، می‌توان از طریق سازوکار‌های قانونی دیگر، مانند اعسار، اقدام کرد.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا این اصلاحات، نگرانی‌های موجود در مورد مهریه را برطرف می‌کند؟ گفت: خیر، ما معتقدیم که برای حل این مشکل، باید یک رویکرد جامع اتخاذ شود، این رویکرد باید شامل مواردی از جمله شناسایی و رفع آسیب‌های ناشی از مهریه باشد این آسیب‌ها شامل زندانی شدن مردان، مشکلات در اشتغال و کسب و کار، و آسیب‌های روحی و روانی به زنان و مردان است.
سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با اشاره به ارائه راهکار‌های حقوقی مناسب اظهار کرد: این راهکار‌ها می‌تواند شامل بیمه مهریه، ایجاد صندوق‌های حمایتی، وضع مالیات بر مهریه‌های سنگین، و اشتراک اموال باشد.
آذری همچنین با تاکید بر ضرورت فرهنگ‌سازی گفت: باید تلاش کنیم تا فرهنگ ازدواج و مهریه را به سمت ارزش‌های واقعی و معنوی سوق دهیم.
وی گفت: در بسیاری از کشورها، راهکار‌های مختلفی برای حل مشکل مهریه اتخاذ شده است. به عنوان مثال، در برخی کشورها، مهریه بیمه شده، در بعضی دیگر، صندوق‌های حمایتی برای پرداخت مهریه ایجاد و در برخی دیگر، مالیات بر مهریه‌های سنگین وضع می‌شود.
سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با بیان اینکه موضوع مهریه، یک موضوع پیچیده و چندوجهی است گفت: ما در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، تمام تلاش خود را می‌کنیم تا با بررسی دقیق و همه‌جانبه این موضوع، راهکار‌های مناسبی برای حل این معضل ارائه دهیم.
آذری در پایان تاکید کرد: هدف ما، ایجاد یک نظام اقتصادی خانوادگی عادلانه و منصفانه است که در آن، حقوق همه طرفین، به ویژه زنان، رعایت شود.
با این وجود اصلاح روند اجرای محکومیت‌های مالی از جمله در پرونده‌های مهریه و دیه به ویژه در حوزه «مهریه» با انتقاداتی از جمله در جامعه زنان روبه‌رو شده است و عده‌ای بر این باور هستند که این اصلاحات می‌تواند برخی از قوانین مربوط به زنان را نقض کند.
مهریه جایگاه محکمی در قرآن کریم دارد و نمی‌توان آن را تضعیف کرد
فاطمه محمدبیگی، رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس در گفت‌وگو با میزان، بیان برخی از ایرادات طرح ارائه‌شده به مجلس پرداخت و بیان کرد: طرح اصلاح روند اجرای محکومیت‌های مالی از جمله در پرونده‌های مهریه و دیه به دلیل یک‌سویه بودن و نادیده گرفتن جوانب مختلف، با مشکلات جدی روبه‌رو است.
وی با اشاره به نامه‌ای که در این فراکسیون با ۲۴ ایراد و ۳۷ پیشنهاد درباره این موضوع تنظیم شده است، افزود: شاکله کلی این طرح تنها به کاهش مهریه از ۱۱۰ به ۱۴ سکه می‌پردازد.
رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس با اشاره به آمار زندانیان مهریه، که حدود ۲ هزار نفر است، گفت: این موضوع، مسئله‌ای نیست که برای نجات این تعداد، قانون را تغییر دهیم. می‌توان از راه‌های دیگری مانند تغییر رویه قضایی، زندان را برای جرایم مالی کاهش داد.
وی با تأکید بر مخالفت با زندانی شدن مردان، گفت: اینکه یک‌باره مهریه را کاهش دهیم، حکیمانه نیست. ممکن است فردا قیمت ارز و سکه تغییر کند در این صورت هر دفعه باید طرح یا لایحه بیاوریم برای افزایش و کاهش آن.
محمدبیگی ضمن اشاره به اینکه مهریه جایگاه محکمی در قرآن دارد و نمی‌توان آن را تضعیف کرد بیان داشت: طرح اصلاح روند اجرای محکومیت‌های مالی از جمله در پرونده‌های مهریه و دیه ایرادات ساختاری و حتی شرعی و فقهی دارد و به حوزه احوال شخصی افراد ورود کرده که قابل دفاع نیست.
رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس در پایان گفت: یکی از اسلوب‌های نظام مالی زناشویی کشور ما مهریه است و نکته جالب اینکه اگر بخواهیم نظام مالی زوجین را به هم بزنیم باید مسئله جهیزیه، سیسمونی، ارث، دیه و مسائل دیگر را هم به هم بزنیم بنابراین این طرح جامع نیست و ما با کلیات آن مخالفیم.
طرح اصلاح روند اجرای محکومیت‌های مالی از جمله در پرونده‌های مهریه و دیه این روزها در دستور کار نمایندگان قرار دارد و به احتمال زیاد هفته آینده در صحن علنی مجلس مطرح خواهد شد و برای تصویب یا عدم تصویب آن باید منتظر رای نهایی نمایندگان ملت بمانیم.
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *