مدیرعامل شاتل‌موبایل: ۸ سال سرکوب تعرفه‌ای صنعت موبایل را قفل کرده است

موضوع عدم تناسب میان افزایش نرخ تورم و دلار و میزان افزایش تعرفه بسته‌های اینترنت ثابت و موبایل در سال‌های اخیر باعث شده اپراتورها امکان نگه‌داشت تجهیزات و توسعه شبکه را از دست بدهند. آن‌ها دو سال قبل که افزایش ۳۴ درصدی تعرفه اینترنت تصویب شد اعلام کرده بودند که ثابت ماندن تعرفه باعث می‌شود کیفیت خدمات‌‌شان افت کند و وزارت ارتباطات وقت مشروط به افزایش کیفیت اینترنت با گران شدن تعرفه‌ها موافقت کرد.

۲۵ اردیبهشت‌ماه هم مشخص شد که اپراتورها قصد دارند در اوایل خرداد ماه تغییراتی در تعرفه بسته‌های اینترنتی خود اعمال کنند. البته که این تصمیم با مخالفت وزارت ارتباطات، سازمان تنظیم مقررات و مجلس قرار گرفت و در نهایت افزایش قیمت رخ نداد اما این درخواست نشان می‌دهد که اپراتورها هم‌چنان با مشکلات ناشی از پایین بودن تعرفه‌های اینترنت دست به گریبان‌اند.

آرش کریم‌بیگی، مدیرعامل اپراتور شاتل‌موبایل، در گفتگوی اختصاصی با زومیت به موضوع عدم افزایش تعرفه‌ها پرداخت و پیامدهای آن را تحلیل کرد. او ابتدا به ماهیت کسب‌وکاری اپراتورها اشاره می‌کند و می‌گوید:

اپراتور یک خدمت حاکمیتی نیست، یک کسب‌وکار تجاری است که براساس هزینه و فایده، مارجین و حاشیه سود کار می‌کند. اپراتورها در بازاری درباره تعرفه‌های موبایل و اینترنت موبایل نقد می‌شوند که در ۹،۸ سال گذشته با سرکوب تعرفه‌ و تعرفه‌گذاری دستوری مواجه بوده است. در همه این سال‌ها فقط در یک نوبت، در دی‌ماه ۱۴۰۲، اجازه پیدا کردند که تعرفه‌ها را افزایش بدهند.

- آرش کریم‌بیگی، مدیرعامل شاتل‌موبایل

«افزایش هزینه‌های اپراتورها هیچ تناسبی با آن ۲۰، ۳۰ درصد افزایش تعرفه ندارد. بنابراین، حاشیه سود اپراتورها از محل این خدمات کاهش پیدا کرده است. اپراتور می‌بیند که این همه سال مجبور شده سرکوب تعرفه‌ای یا تعرفه‌گذاری دستوری را تحمل کند در حالی که قیمت دلار، قیمت برق، قیمت نیرو و... افزایش پیدا کرده است.»

به گفته مدیرعامل شاتل‌موبایل، فقط در حوزه نیروی انسانی به‌صورت تجمیعی سالانه بین ۲۵ تا ۳۰ و چند درصد افزایش هزینه برای حقوق پایه پرسنل رخ داده و تعرفه برق و نرخ دلار هم افزایش قابل توجهی پیدا کرده است:

در تعرفه برق پله‌های تعرفه را تغییر داده‌اند و امسال تا ۲۶ برابر افزایش تعرفه در صنایع مختلف داشته‌ایم. از همه مهم‌تر نرخ ارز است. بخش قابل توجهی از هزینه‌کرد اپراتورها هزینه‌کرد ریالی‌شان نیست؛ هزینه‌کرد ارزی آن‌هاست در خرید تجهیزات، توسعه تجهیزات سخت‌افزاری و هسته شبکه و خرید مجوزهای فنی و... . در این ۹،۸ سال اخیر قیمت ارز افزایش بسیار زیادی داشته اما تعرفه ثابت مانده. طبعا تعرفه‌گذاری که حتی با افزایش ۳۴ درصدی جوابگوی این تورم تجمیعی نیست.

- آرش کریم‌بیگی، مدیرعامل شاتل‌موبایل

به گفته او در شرایط سرکوب تعرفه‌ای اپراتور، به‌عنوان یک کسب‌وکار، برای حفظ کردن شرایط اقتصادی خود اقدامات بعضاً انتحاری انجام می‌دهد: «اول، از هزینه توسعه فناوری صرف نظر می‌کند؛ بعد از بودجه توسعه شبکه می‌زند؛ بعد از هزینه‌های بهبود یا حفظ کیفیت شبکه می‌گذرد و بعد از هزینه نگه‌داری شبکه می‌زند.»

او این مساله که در زمان قطعی برق آنتن و اینترنت هم قطع می‌شود را یکی از نتایج صرف نظر کردن از هزینه‌های نگه‌داری برای حفظ حاشیه سودشان می‌داند که البته «همین مسیر غلط به یک ناترازی و بحران در کیفیت و توسعه فناوری تبدیل می‌شود و کیفیت تجربه مردم را کم می‌کند.»

این راهکار هم به زعم مدیرعامل شاتل‌موبایل یک راهکار مقطعی است که «ممکن است حتی ۵ سال هم به این شکل کار کنند اما همین باعث سکون و عقب‌گردشان می‌شود و بعد از ۵،۴ سال این روش هم دیگر جوابگو نخواهد بود.»

این کاهش حاشیه سود توان و انگیزه رقابت بین اپراتورها را نیز از بین برده است. کریم‌بیگی با اشاره به این موضوع به زومیت می‌گوید:

۸ سال قبل بین دو اپراتور اصلی کشور در حوزه تعرفه و قیمت، در حوزه عرضه فناوری جدید، در حوزه بهبود کیفیت شبکه و رنکینگ جایگاه‌شان در حوزه کیفیت شبکه جنگ و رقابت وجود داشت. در سال‌های اخیر اما چنین جنگ و تلاشی را بین اپراتورها نمی‌بینیم بلکه شاهد یک توازن و سکون هستیم که به این حوزه تحمیل شده است.

- آرش کریم‌بیگی، مدیرعامل شاتل‌موبایل

به باور او، الان دیگر آن رقابتی که بین اپراتورها بر سر 4G وجود داشت در 5G وجود ندارد؛ اپراتورها بر سر عرضه بسته‌های تشویقی رقابت نمی‌کنند و جدول تعرفه‌های همراه اول و ایرانسل تفاوت خاصی باهم ندارد. این نشان می‌دهد که بازار از رقابت واقعی دور شده است.

وقتی از سرکوب تعرفه‌ای ۸ ساله صحبت می‌کنیم آن ۷۵ درصد افزایشی که اپراتورها در نامه‌شان درخواست کرده بودند هم نمی‌تواند مارجین را به وضعیت ۸ سال قبل بازگرداند. این ۷۵ درصد قطعا برای بازار هم قابل قبول و قابل تحمل نیست؛ برای حاکمیت هم قابل قبول نیست. بدعتی که اتفاق افتاده و تجمیعی که در این سال‌ها روی سرکوب تعرفه اتفاق افتاده صنعت را به یک عارضه‌ دچار کرده و آن را قفل کرده است.

- آرش کریم‌بیگی، مدیرعامل شاتل‌موبایل

البته او در ادامه راهکارهای برون‌رفت از این وضعیت را ارائه می‌کند: «راه‌حل برای از این‌جا به بعد این است که با یک روندی هم‌آهنگ با تورم، افزایش هزینه‌ها، ریسک‌هایی که اپراتورها با آن مواجه هستند، حتی موضوع تحریم و هزینه‌های تحمیل‌شده ناشی از آن و... اجازه بدهیم تعرفه اپراتورها هم‌آهنگ با این هزینه‌ها پیش برود.»

دولت و حاکمیت از هر ریال درآمد (و نه سود) اپراتور در ایرانسل و همراه اول ۲۸.۱ درصد و در رایتل ۲۱.۶ درصد به‌عنوان حق تسهیم درآمد دریافت می‌کند. دولت می‌تواند به‌طور موقت از این ساختار چشم‌پوشی کند و به جای این که این هزینه‌ها به مردم تحمیل شود، از منافع خودش بزند تا بتواند بخشی از عدم‌النفع اپراتورها را با این ساختار جبران کند.

- آرش کریم‌بیگی، مدیرعامل شاتل‌موبایل

وقتی به‌عنوان حاکمیت با افزایش تعرفه مخالفت می‌کنید در ماده ۹ بند ج اصل ۴۴ قانون اساسی قانونی وجود دارد که می‌گوید هرگاه دولت مقرره‌ای بگذارد که درآمد یک بنگاه اقتصادی را کاهش دهد باید دولت این کاهش را از محل بودجه خودش جبران کند. این هم راه‌حل دیگری است که در قانون دیده شده اما به آن هیچ اعتنایی نمی‌شود.