یک اهداکننده اسپرم در دانمارک، بدون آنکه بداند حامل یک جهش ژنتیکی مرتبط با افزایش ریسک ابتلا به سرطان است، موجب تولد دست‌کم ۶۷ کودک شده که تاکنون ۱۰ نفر از آن‌ها به سرطان مبتلا شده‌اند.
آگهیپس از افشای ماجرای یک اهداکننده اسپرم دانمارکی که با وجود داشتن جهش ژنتیکی ارثی مرتبط با سرطان، موجب تولد دست‌کم ۶۷ کودک در اروپا و اکثرا در بلژیک شده است، تفاوت و ناهماهنگی قوانین اهدای اسپرم در کشورهای اروپایی با انتقادها و پرسش‌های جدی روبه‌رو شده است.
بانک اسپرم اروپا (ESB) به استفاده از سلول‌های جنسی یک اهداکننده دانمارکی متهم شده است که بدون اطلاع، حامل نوعی جهش نادر در ژن TP53 بوده؛ جهشی که خطر ابتلا به سرطان در سنین پایین را افزایش می‌دهد.
از میان ۶۷ کودکی که با اسپرم این اهداکننده متولد شده‌اند، ۲۳ نفر حامل این جهش ژنتیکی هستند که ۱۰ نفر از آن‌ها تاکنون به سرطان مبتلا شده‌اند.
این پرونده در پایان ماه مه توسط دکتر اِدویژ کاسپر، زیست‌شناس بیمارستان دانشگاهی شهر روآن فرانسه در جریان نشست انجمن اروپایی ژنتیک انسانی در میلان ایتالیا فاش شد.
به اینستاگرام یورونیوز فارسی بپیوندید
این متخصص سرطان‌های ارثی در مصاحبه با یورونیوز گفت: «این بیماری سندرمی به نام سندرم لی-فرامینی است که باعث بروز انواع متعددی از سرطان‌ها با طیف بسیار گسترده می‌شود. بنابراین، کودکانی که حامل این ژن معیوب هستند باید تحت نظر دقیق و مداوم پزشکی قرار بگیرند.»
از میان ۱۰ کودکی که به گونه‌هایی از سرطان مبتلا شده‌اند، پزشکان چهار مورد بیماری‌های خونی (هماپاتی)، چهار تومور مغزی و دو نوع سارکوم یا چنگار گوشتی که عضلات را درگیر می‌کند، شناسایی کرده است.
این پرونده نقص‌های موجود در سیاست‌های اهدای اسپرم در سراسر اروپا را برجسته کرده است.
بیشتر کشورهای اروپایی برای تعداد کودکانی که یک اهداکننده اسپرم می‌تواند پدر آن‌ها باشد یا تعداد خانواده‌هایی که می‌توانند از یک اهداکننده واحد استفاده کنند، محدودیت تعیین کرده‌اند. اما در سطح بین‌المللی و کل قاره اروپا، چنین محدودیتی وجود ندارد.
شرایط مربوط به حفظ هویت ناشناس اهداکنندگان نیز در هر کشور متفاوت است.
به گفته دکتر کاسپر: «این وضعیت باعث پخش غیرعادی و گسترده یک بیماری ژنتیکی می‌شود. بانک اسپرم مربوط به این پرونده تنها اجازه داده اسپرم یک اهداکننده به حداکثر ۷۵ خانواده منتقل شود؛ اما دیگر بانک‌های اسپرم هیچ محدودیتی برای تعداد خانواده‌هایی که می‌توانند از اسپرم یک اهداکننده استفاده کنند، تعیین نکرده‌اند.»
به فیسبوک یورونیوز فارسی بپیوندید
آیو والبرگ، پژوهشگر و عضو شورای اخلاق پزشکی دانمارک، توضیح داد که «اگرچه اهداکنندگان تحت معاینات پزشکی و آزمایش‌های ژنتیکی قرار می‌گیرند، اما هیچ گزینشی بی‌عیب و نقض نیست.»
این استاد دانشگاه توضیح داد: «فناوری با سرعت بسیار زیادی در حال پیشرفت است. هزینه‌ها و تکنولوژی‌های آزمایش‌های ژنتیکی به قدری سریع کاهش یافته‌اند که اگر وضعیت ۱۰ تا ۱۵ سال پیش را با امروز در زمینه جذب اهداکنندگان و نوع آزمایش‌های ژنتیکی که می‌توان در فرآیند غربالگری انجام داد مقایسه کنیم، تغییرات زیادی دیده می‌شود.»
محدودیت‌های ملی
قوانین مربوط به اهدای اسپرم در کشورهای مختلف اروپایی متفاوت است. حداکثر تعداد فرزندانی که می‌تواند از یک اهداکننده اسپرم به دنیا بیاید، در آلمان ۱۵ نفر و در قبرس تنها یک نفر است.
برخی کشورهای دیگر ترجیح می‌دهند تعداد خانواده‌هایی که می‌توانند از اسپرم یک اهداکننده واحد استفاده کنند را محدود کنند تا به این خانواده‌ها فرصت داشتن فرزندانی با رابطه خواهر و برادری داده شود.
برای مثال، در دانمارک یک اهداکننده می‌تواند به ۱۲ خانواده کمک کند و در سوئد یا بلژیک این عدد به ۶ خانواده محدود شده است.
علاوه بر این، اهدای اسپرم در کشورهایی مانند فرانسه و یونان به صورت ناشناس انجام می‌شود.
اما در برخی کشورهای عضو دیگر مثل اتریش، فردی که از طریق اهدای گامت (یک سلول تخصص‌یافته است که مسئول تولید مثل جنسی می‌باشد) به دنیا آمده است، ممکن است بتواند به هویت والدین خود دسترسی پیدا کند.
در آلمان و بلغارستان، اهدای اسپرم ممکن است بسته به شرایط، ناشناس باشد یا نباشد.
اما در هلند، این فرایند به صورت ناشناس انجام نمی‌شود و هویت اهداکننده قابل دسترسی است.
چارچوبی اروپایی
شورای ملی اخلاق پزشکی دانمارک، سوئد، فنلاند و نروژ نگرانی‌هایی درباره نبود قوانین منسجم در سطح بین‌المللی و اروپایی مطرح کرده‌اند و معتقدند این مسئله خطر انتشار بیماری‌های ژنتیکی و ازدواج‌های فامیلی را افزایش می‌دهد.
آقای والبرگ گفت: «خطر این وجود دارد که یک بیماری ژنتیکی به‌طور ناخواسته و گسترده‌تر (با تعداد زیادی فرزند) پخش شود، در حالی که اگر تعداد فرزندان کمتر بود، این خطر کمتر می‌شد.»
اریک شودر، رئیس شورای ملی اخلاق پزشکی سوئد در گفتگو با یورونیوز گفت: «اولین گام این است که برای هر اهداکننده، محدودیتی در تعداد خانواده‌هایی که می‌تواند به آن‌ها کمک کند تعیین شود. گام دوم، ایجاد یک سامانه ثبت ملی است. و گام سوم، البته، راه‌اندازی یک سامانه ثبت اروپایی بر پایه همین سامانه‌های ملی است.»
در عصر شبکه‌های اجتماعی و آزمایش‌های پیشرفته دی‌ان‌اِی، دیگر نمی‌توان ناشناس ماندن اهداکنندگان را به‌طور کامل تضمین کرد. برخی معتقدند این مسئله ممکن است باعث شود برخی افراد از اهدای اسپرم منصرف شوند.
وقتی از آقای اریک سودر پرسیده شد که آیا وضع مقررات ممکن است به کم شدن اهدای اسپرم منجر شود، او پاسخ داد: راه‌حل، حذف محدودیت‌ها نیست، بلکه باید افراد را به اهدای اسپرم تشویق کرد.