میدل ایست نیوز: «صالح سلمان» مشاور نخست وزیر عراق، اجرا شدن ممنوعیت پرداخت نقدی در ادارات دولتی این کشور از ماه آینده را، بخشی از یک رشته اصلاحات گسترده در بخش بانکی و مالی این کشور دانست که با هدف افزایش شفافیت در سیستم مالی جهانی صورت می‌گیرد.
به گزارش خبرگزاری رسمی عراق، صالح سلمان، مشاور نخست وزیر عراق تصریح کرد: دولت این کشور شرکت «ارنست ویانگ» را برای بازسازی ساختارهای شش تا هفت بانک دولتی از جمله بانک صنعتی، بانک مسکن، بانک رافدین و بانک رشید مشخص کرده و بانک تجارت عراق نیز به طور جداگانه با شرکت‌های «K2i» و «KPMG» برای کمک به بازسازی عملیات داخلی و خارجی خود برای رعایت استانداردهای بین‌المللی قرار داد امضا کرده است.
وی با پیش‌بینی اینکه طرح بازسازی ساختارهای بانکی عراق تا پایان امسال تکمیل و توسط دولت تصویب خواهد شد، اظهار داشت: بانک رافدین که بزرگترین مؤسسه دولتی در عراق به شمار می آید، بر اساس این سازوکار به «بانک رافدین اول» تبدیل خواهد شد و مشارکت دولتی در آن به کمتر از 24 درصد کاهش خواهد یافت ضمن آنکه سهام باقیمانده به بانک‌های خصوصی و سرمایه‌گذاران بین‌المللی عرضه خواهد شد.
مشاور نخست وزیر عراق همچنین تاکید کرد: بخش بانکداری خصوصی نیز پس از امضای قراردادی بین بانک مرکزی عراق و شرکت «اولیور وایمن» اصلاحاتی را تجربه خواهد کرد در حالی که نتایج این پروژه دو تا سه ساله، شامل توصیه‌هایی برای بانک‌های خصوصی خواهد بود که یا از این بخش خارج شوند یا استانداردهای بین‌المللی را رعایت کنند یا اینکه با مؤسسات دیگر ادغام شوند.
صالح سلمان در خصوص پیشرفت در پرداخت الکترونیک و برنامه‌های تشویقی نیز تاکید کرد:عراق پیشرفت چشمگیری در پذیرش سامانه های پرداخت الکترونیکی داشته است؛ به طوری که درصد شمول مالی از کمتر از 10 درصد در سال‌های 2018-2019 به حدود 40 درصد در حال حاضر افزایش یافته است.
وی با اشاره به افزایش دستگاه‌های کارت خوان و تعداد حساب های بانکی گفت: از ژوئیه 2025، تمام پرداخت‌های دولتی به صورت الکترونیکی انجام و پرداخت‌های نقدی در مؤسسات دولتی ممنوع خواهد شد و دولت پویش های آگاهی‌بخشی را برای تشویق مردم به استفاده از سیستم‌های پرداخت الکترونیکی و دوری از فرهنگ سنتی مبتنی بر پول نقد آغاز کرده است.
مشاور نخست وزیر عراق افزود: کشورش همچنان درهای خود را به روی سرمایه‌گذاری خارجی و خدمات مشاوره بین‌المللی در تمام بخش‌ها، از جمله حقوقی، مالی، حسابداری، حسابرسی و خدمات انطباق، باز نگه خواهد داشت.
سلمان اظهار داشت: اصلاحات دولتی با هدف ادغام بانک‌های عراقی در سیستم مالی جهانی پس از دهه‌ها انزوا به دلیل تحریم‌ها و دارایی‌های بلوکه‌شده، صورت می گیرد.
وی با اشاره به همکاری عراق با حدود 30 بانک خارجی، تصریح کرد: از نوامبر 2022، تمام حواله‌های بانکی در عراق از طریق پلتفرم بانک مرکزی و با همکاری فدرال رزرو امریکا پردازش شده‌اند که این امر نشان از بازگشت عراق به سیستم‌های مالی جهانی است.
