شهروندان ایتالیا امروز و فردا (۸ و ۹ ژوئن) فرصت دارند تا با شرکت در یک همه‌پرسی حساس و سرنوشت‌ساز، قوانین مهم مربوط به اعطای تابعیت به خارجی‌ها و بازار کار را تغییر دهند.
آگهیاما این همه‌پرسی با خطر باطل شدن به دلیل مشارکت پایین مواجه است. در واقع، دولت راست‌گرای ایتالیا به رهبری جورجا ملونی، به‌طور علنی از مردم خواسته که در همه‌پرسی شرکت نکنند.
خانم نخست‌وزیر نیز اعلام کرده که روز یکشنبه به یکی از حوزه رأی‌گیری سر خواهد زد ولی برگه‌های رأی را تحویل نخواهد گرفت؛ اقدامی که در عمل به معنی رأی ندادن است. هدف خانم ملونی این است که به افزایش میزان مشارکت کمک نکند چرا که اگر تعداد رأی‌دهندگان به حد نصاب «۵۰ درصد به علاوه یک نفر» نرسد، همه‌پرسی باطل شده و نتایج آن بی‌اعتبار خواهد شد.
موضوعات بسیار مهمی در این همه‌پرسی مطرح است. یکی از مهم‌ترین آن‌ها، اصلاح قانون تابعیت برای خارجی‌هاست. بر اساس این قانون جدید، در صورت تصویب همه‌پرسی، مدت زمان لازم برای اخذ تابعیت از ۱۰ سال به ۵ سال کاهش می‌یابد.
این مساله برای مهاجرانی که مدتی است در ایتالیا زندگی و کار می‌کنند بسیار اهمیت دارد، و یکی از دلایلی است که اپوزیسیون چپ میانه و بسیاری از اتحادیه‌ها از این همه‌پرسی حمایت کرده‌اند.
اما مساله اصلی، مشارکت عمومی است، زیرا اگر مشارکت به حد نصاب نرسد، نتیجه همه‌پرسی اعتبار نخواهد داشت.
چهار همه‌پرسی دیگر نیز با هدف لغو اصلاحات قبلی در قوانین کار برگزار می‌شوند؛ این تغییرات شامل سخت‌تر کردن شرایط اخراج برخی از کارگران و افزایش غرامت پرداختی به کارگران اخراج‌شده از سوی کسب‌وکارهای کوچک است. این قوانین در گذشته توسط دولت چپ‌میانه تصویب شده بود.
یکی از سوالات مطرح در همه‌پرسی نیز به مساله فوری ایمنی در محل کار مربوط می‌شود؛ که خواستار بازگرداندن مسئولیت مشترک میان پیمانکاران اصلی و فرعی در صورت وقوع حوادث کاری است.
یورونیوز فارسی را در ایکس دنبال کنید
نظرسنجی‌های انجام‌شده در اواسط ماه مه نشان داد که تنها ۴۶ درصد مردم ایتالیا از موضوعات مطرح در همه‌پرسی پیشِ‌رو آگاه هستند.
پیش‌بینی‌ها درباره مشارکت عمومی حتی ضعیف‌تر بود، زیرا این رأی‌گیری در نخستین آخر هفته تعطیلات مدارس در ایتالیا برگزار می‌شود و پیش‌بینی شده که تنها حدود ۳۵ درصد از ۵۰ میلیون واجد شرایط در آن شرکت کنند که رقمی بسیار کمتر از حد نصاب قانونی است.
با این حال، برخی تحلیل‌گران می‌گویند که حتی اگر همه‌پرسی از نظر قانونی باطل شود، اپوزیسیون چپ می‌تواند مشارکت بالاتر از ۱۲.۳ میلیون رأی‌دهنده را که در انتخابات سراسری سال ۲۰۲۲ به ائتلاف راستگرایان رأی دادند، نوعی پیروزی نمادین برای خود تلقی کند.