به گزارش خبرنگار سیاسی ایسکانیوز، دولت چهاردهم در ادامه برنامه‌های خود برای تحول در نظام اجرایی کشور، طرحی را در دستور کار قرار داده که به موجب آن، اختیارات استانداران در حوزه‌های مختلف توسعه‌ای، اجرایی و اقتصادی افزایش می‌یابد.
بیشتر بخوانید؛
یک کشور با ۳۱ رئیس‌جمهور؛ طرح افزایش اختیارات استانداران اجرایی می‌شود؟
این تصمیم که در قالب سیاست‌های تمرکززدایی و توانمندسازی مدیریت‌های محلی دنبال می‌شود، با هدف تسریع روند توسعه منطقه‌ای، افزایش بهره‌وری دستگاه‌های استانی و کاهش وابستگی به تصمیمات متمرکز در تهران مطرح شده است.
در همین رابطه، امیر علی پارسا رییس سازمان برنامه و بودجه کشور در ۱۷ خرداد ماه ۱۴۰۴ گفت: «از جمله طرح‌هایی که در دستور کار قرار دارد، افزایش اختیارات استانداران است که در قالب مصوبه هیئت دولت، مراحل نهایی خود را طی می‌کند، هدف از اجرای طرح افزایش اختیارات استانداران، اصلاح ساختار حکمرانی و تقویت نقش نمایندگان عالی دولت با واگذاری مسئولیت‌ها است و این تصمیم با همکاری نهادهایی همچون سازمان برنامه و وزارت کشور تدوین شده و به‌زودی به تصویب هیئت دولت می‌رسد.»
افزایش اختیارات استانداران یا فدارالیسم؟
بحث افرایش اختیارات استانداران اولین بار نیست که در کشور مطرح می‌شود این طرح برای اولین بار به‌طور جدی در دولت سید محمد خاتمی با نام «مدیریت واحد استانی» مطرح شد اختیارات بیشتری به استانداران در زمینه عمرانی و اقتصادی می‌داد اما این طرح در مجلس وقت به تصویب نرسید و در دولت احمدی نزاد نیز پیگیری نشد.
اما اکنون در دولت مسعود پزشکیان بحث افزایش اختیارات استانداران دوباره مطرح شده است و به گفته مقامات دولتی این طرح در استانه نهایی شدن است. طرح افزایش اختیارات استاندارن توسط دولت چهاردهم به این منظور می‌خواهد اجرا شود که تعدادی از اختیارات به استانداران واگذار شود و حجم بورکراسی در کشور کم شود.
موافقان افزایش اختیارات استانداران بر این باور هستند که اگر این افزایش اختیارات به استاداران داده شود دولت در استان‌ها کارآمد تر می‌شود و استانداران مدام برای هرکار کوچکی احتیاج به این ندارند که از تهران و مرکز اجازه دریافت کنند و یا اگر این برنامه اجرایی شود مردم راحت تر می‌تواند از استاندذاری مطالبات خود را بخواهند.
مسعود پزشکیان بار ها اعلام کرده که دولت آماده است تا اختیارات بیشتری به استانداران واگذار کند تا با شناخت دقیق‌تر از نیازهای منطقه‌ای، تصمیم‌گیری‌های سریع‌تر و مؤثرتری انجام شود. او مثال‌هایی مانند توسعه زیرساخت‌های انرژی خورشیدی و رفع کمبود فضاهای آموزشی را مطرح کرد و تأکید کرد که این اختیارات باید در چارچوب‌های مشخص و با نظارت دقیق باشد.
با وجود مزایای احتمالی، این طرح با مخالفت‌های جدی مواجه شده است. منتقدان معتقدند که افزایش اختیارات استانداران ممکن است به تضعیف اقتدار دولت مرکزی منجر شود. آن‌ها نگران‌اند که بدون نظارت کافی، این اختیارات به سوءاستفاده یا ناکارآمدی منجر شود. به عنوان مثال، برخی کاربران در شبکه ایکس به اظهارات محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، اشاره کرده‌اند که گفته بود «استاندار، رئیس‌جمهور استان می‌شود» و تصمیمات باید در «پارلمان استانی» اتخاذ شود. این اظهارات باعث شده که برخی این طرح را گامی به سوی تغییرات ساختاری غیرضروری بدانند و اعتقاد دارند این اختیارات باعث می‌شود نوعی فدرالیسم وارد کشور شود مخصوصا در استان‌های مرزی کشور که همیشه در خطر تجزیه بوده و هستند.
عده‌ای دیگر نیز بر این باور هستند که با توجه به فساد های مالی که در چندسال اخیر در سطح استان‌ها رخ داده است اگر دولت اختیارات ویژه‌ای به استانداران مخصوصا در طرح‌های اقتصاد بدهد باعث این می‌شود که شاهد فساد های گسترده و کلان در سطح استان‌های کشور باشیم.
یکی از چالش‌های اصلی این طرح، نبود چارچوب‌های قانونی شفاف برای تعریف حدود اختیارات استانداران است. بدون این چارچوب‌ها، احتمال تداخل وظایف بین نهادهای مختلف، از جمله استانداری‌ها، شوراها، و دستگاه‌های مرکزی، افزایش می‌یابد. همچنین، نگرانی‌هایی درباره ظرفیت مدیریتی استانداران وجود دارد. برخی منتقدان استدلال می‌کنند که بسیاری از استانداران فعلی فاقد تجربه کافی در مدیریت کلان هستند و افزایش اختیارات بدون آموزش و ارزیابی ممکن است به ناکارآمدی منجر شود.
دولت پزشکیان بعضی از این اختیارات به استانداران داده است؛ به عنوان مثال در اردیبهشت ماه وزارت کشور اعلام کرد که تعیین قیمت نان به استانداران داده شده است.
در ادامه گفتگو ایسکانیوز با امیررضا واعظ آشتیانی فعال سیاسی اصولگرا را در این زمینه می‌خوانید:
واگذاری اختیار بدون آمادگی اجرایی، خطرناک است
آشتیانی در واکنش به این پرسش که آیا با نظام سیاست‌گذاری فعلی در کشور امکان دادن اختیارات بیشتر به استانداران وجود دارد و اینکه آیا استاندارن توانایی تصمیم‌گیری مستقل را دارند یا خیر گفت: تمرکزگرایی، به‌خودی‌خود امر ناپسندی نیست، اما اگر با هدف مشخص، برنامه‌ریزی منظم و در چارچوبی مدون پیش نرود، نه‌تنها به پیشرفت کمک نمی‌کند بلکه ممکن است به بروز مشکلات جدید نیز بینجامد. به اعتقاد من، برخی اختیارات باید به استانداران واگذار شود، اما در کنار آن، نظارت منطقی و کارآمد ضروری است. اگر محدودیت‌هایی کورکورانه اعمال شود، مسیر تصمیم‌گیری در استان‌ها با بن‌بست مواجه خواهد شد.
وی با بیان اینکه واگذاری اختیار بدون آمادگی اجرایی، خطرناک است، افزود: پیش از هر چیز باید ظرفیت‌ها و توانمندی‌های هر استان به دقت تحلیل شود. همچنین به نظر من، قبل از آنکه اختیارات جدید به استانداران داده شود، ضروری است که برای آن‌ها دوره‌های توجیهی برگزار شود. البته نام آن را کلاس آموزشی نمی‌گذارم، بلکه می‌توان در قالب یک همایش دو روزه، استانداران را نسبت به وظایف، حدود اختیارات و سازوکارهای اجرایی آن آگاه ساخت تا تصمیم‌گیری‌ها در مسیر درست حرکت کند.
آشتیانی همچنین با تأکید بر اینکه تمرکززدایی اقدامی مثبت اما نیازمند زمینه‌سازی دقیق است، گفت: اگر قرار باشد اختیارات گسترده‌ای به استان‌ها داده شود، بدون آنکه بسترهای فنی، اقتصادی و فرهنگی آن آماده شده باشد، نه‌تنها گرهی از مشکلات باز نمی‌شود، بلکه می‌تواند چالش‌های جدیدی نیز ایجاد کند. فرهنگ اداری و اجرایی کشور باید ابتدا با مفاهیم تمرکززدایی آشنا شود و بداند که هدف نهایی، بهبود کیفیت زندگی مردم استان‌ها و تسریع در امور اجرایی است. اگرچه دادن اختیار به استانداران مهم است، اما اگر پیچیدگی‌های اداری همچنان پابرجا باقی بماند، این تمرکززدایی عملاً نتیجه‌ای نخواهد داشت. نباید اجازه داد که صرف واگذاری اختیار، به تشکیل لایه‌های اداری ناکارآمد جدید منجر شود. اتفاقاً هدف اصلی باید این باشد که تصمیمات استانی با سرعت بیشتر و نتیجه ملموس برای مردم اتخاذ شود.
نمی‌توان بدون بررسی دقیق مشکلات، یکباره ساختار تمرکززدایی را پیاده کرد
وی درمودر اینکه باید به ریشه مشکلات در ساختار حکمرانی استان‌ها پرداخت و افزود: نمی‌توان بدون بررسی دقیق مشکلات جاری، به‌طور ناگهانی ساختار تمرکززدایی را پیاده کرد. باید دید چه عواملی باعث نارضایتی‌های عمومی در استان‌ها شده‌اند و در مسیر اصلاح آن‌ها، اختیارات جدید را تعریف کرد. در غیر این صورت، افزایش اختیار بدون رفع موانع گذشته، تغییری در وضعیت ایجاد نمی‌کند. اگر قرار باشد استاندار اختیار داشته باشد، ولی مدیران کل حوزه‌هایی چون آموزش‌وپرورش، شهرسازی یا بهداشت همچنان تابع محدودیت‌های پیشین بمانند، نتیجه مطلوب حاصل نخواهد شد. باید تمرکززدایی در همه لایه‌های مدیریتی استان انجام گیرد و اختیارات جدید به طور منسجم در ساختار اجرایی هر دستگاه اعمال شود.
آشتیانی با اشاره به ضرورت هماهنگی میان وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های مرکزی با استان‌ها اظهار داشت: مدیران کل استانی همچنان در بسیاری از حوزه‌ها تابع بودجه، منابع و دستورالعمل‌های ارسالی از مرکز هستند. به همین دلیل، تمرکززدایی نباید فقط به سطح استانداران محدود بماند. پس از توجیه استانداران، باید برنامه‌ریزی شود تا آنان نیز جلساتی با مدیران کل خود برگزار کرده و این مسیر را در سطح اجرایی استان به‌طور شفاف ادامه دهند. در نهایت، وزرای مربوطه نیز وظیفه دارند با مدیران کل خود همراهی لازم را داشته باشند تا نظام حکمرانی جدید به‌درستی پیاده شود.
باید میان «واگذاری اختیار» و «ساختار فدرالی» تمایز قائل شد
این فعال سیاسی اصولگرا درباره اینکه عده‌ای باور دارند افزایش اختیارات استانداران موجب فدرالیسم می‌شود گفت: باید میان «واگذاری اختیار» و «ساختار فدرالی» تمایز قائل شد. تمرکزگرایی موجود در کشور بسیار شکننده و سختگیرانه است و تداوم آن، در بلندمدت منجر به ناکارآمدی می‌شود. به همین دلیل، باید چارچوب‌هایی تعریف شود که واگذاری اختیار به نفع مردم و حل مسائل اجرایی باشد، نه آنکه از ترس فدرالیسم یا تجزیه‌طلبی، هیچ اصلاحی صورت نگیرد. او این وضعیت را به «خودکشی از ترس مرگ» تشبیه می‌کند.
وی در ادامه با انتقاد از ساختار فعلی جایگاه استانداران گفت: امروز استانداران عملاً بیشتر نقش ناظر دارند. اختیارات آن‌ها محدود است و عمدتاً از سطح مدیران کل استانی فراتر نمی‌رود. در حالی که استاندار باید فراتر از تحلیل سیاسی و نظارت صرف باشد و به عنوان نماینده عالی دولت در استان، توانایی رفع مشکلات اساسی و اعمال مدیریت جامع را داشته باشد. نمی‌توان پذیرفت که مدیران کل استانی با محدودیت‌های اجرایی خود، محدوده عمل استاندار را نیز تعیین کنند. چنین روندی نه تنها ناکارآمد است بلکه باعث می‌شود مشکلات استان‌ها لاینحل باقی بماند. آنچه اهمیت دارد، این است که اختیاراتی که به استانداران واگذار می‌شود، باید کارآمد، مؤثر و با هدف ایجاد تغییرات ملموس باشد.
آشتیانی همچنین با تأکید بر تفاوت ساختار تمرکززدایی با نظام فدرالی، افزود: آنچه امروز درباره آن صحبت می‌شود، هیچ شباهتی به فدرالیسم ندارد. فدرالیسم ادبیات، منطق و چارچوب خاص خود را دارد که کاملاً با ساختار سیاسی جمهوری اسلامی ایران متفاوت است. در عوض، بحث امروز، اصلاح در نظام اجرایی استان‌ها و واگذاری اختیارات معقول در چهارچوب قانون است.
وی به لزوم آشنایی استانداران با وظایف قانونی خود اشاره کرد و گفت: نمونه‌هایی وجود دارد که برخی استانداران وظیفه اصلی خود را به‌درستی درک نکرده‌اند. برای مثال، اقدام یکی از استانداران غرب کشور در برگزاری مراسم مشترک با استان هم‌مرز در کشور عراق، باعث واکنش افکار عمومی شد و این نشان می‌دهد که بعضاً استانداران دچار برداشت‌های نادرست از وظایف خود می‌شوند. داشتن اختیار به این معناست که چالش‌های موجود کاهش یابد، نه اینکه خود به منبع چالش جدیدی تبدیل شود.
انتهای‌پیام/
خبرنگار: علیرضا همتی بهار
نظر شما