نسیم تحول در اجرای ضمانتنامههای بانکی: روایتی از یک نامه و گشایش یک مسیر
مجید قاسم کردی _حقوقدان و فعال مدنی
گاهی یک نامه، یک تلنگر، یا حتی یک خبر حقوقی ساده، میتواند دریچهای نو به سوی فهمی عمیقتر از سازوکارهای پیچیده حقوقی بگشاید. نامه اخیر سازمان ثبت اسناد و املاک در خصوص امکان صدور اجرائیه ثبتی بر روی ضمانتنامههای بانکی، از همین جنس است؛ نه صرفاً یک اطلاعیه اداری، بلکه بشارتی برای تسهیل و تسریع در احقاق حقوق ذینفعان و بانکها.
تصور کنید یک فعال اقتصادی، برای پیشبرد پروژهاش نیازمند تضمینی است و بانک با صدور ضمانتنامه، پشتوانهای برای تعهدات او میشود. این ضمانتنامه، همچون چتری حمایتی، خیال طرف مقابل را آسوده میسازد. حال، اگر روزی برسد که ذینفع بر اساس این ضمانتنامه مطالبهای داشته باشد و بانک نیز وجه آن را بپردازد، اما ضمانتخواه از ایفای تعهدات خود سرباز زند، چه باید کرد؟
پیش از این، مسیر احقاق حق بانک، اغلب مسیری پر پیچ و خم و زمانبر بود؛ اقامه دعوی، طی کردن مراحل دادرسی و انتظار برای صدور حکم. اما نامه اخیر سازمان ثبت، بارقهای از امید را در دل بانکها روشن کرده است. این نامه، با استناد به ظرافتهای قانونی و با نگاهی عملگرایانه به نیازهای نظام بانکی و تسهیل مبادلات اقتصادی، راهی میانبر را پیشنهاد میدهد: صدور اجرائیه ثبتی بر مبنای خود ضمانتنامه بانکی.
استدلال سازمان ثبت، نه یک تفسیر خشک و بیروح از قانون، بلکه روایتی است از درک پویایی روابط اقتصادی و لزوم انطباق سازوکارهای حقوقی با این پویایی. آنها میگویند، وقتی بانک بر اساس قانون و دستورالعملهای موجود، ضمانتنامهای صادر میکند، این سند، خود، بار حقوقی و تعهدی مشخص را به دوش میکشد. به ویژه آنکه قانون تسهیل اعطاء تسهیلات بانکی نیز، با نگاهی مترقیانه، دایره اسناد لازمالاجرا را گسترش داده و اسناد عادی مرتبط با تسهیلات بانکی را نیز در این زمره قرار داده است. گویی قانونگذار نیز دریافته است که در دنیای پرشتاب تجارت امروز، اطاله دادرسی برای وصول مطالبات، نه تنها به ضرر بانکها، بلکه به ضرر چرخه اقتصادی کشور نیز خواهد بود.
علاوه بر این، سازمان ثبت با اشاره به فلسفه قانون عملیات بانکی بدون ربا در سال ۱۳۶۲، یادآور میشود که هدف از اعطای وصف لازمالاجرا به برخی اسناد بانکی، تسهیل و تسریع مبادلات بوده است. این همان نیازی است که امروز نیز در خصوص ضمانتنامههای بانکی احساس میشود. ضمانتنامهای که خود، تضمینی برای انجام تعهدات است، چرا نباید ابزاری سریع و کارآمد برای وصول حقوق ناشی از آن باشد؟
البته، طرح این دیدگاه، به معنای پایان تمام چالشها نیست. ممکن است زوایای حقوقی دیگری نیز وجود داشته باشد که نیازمند بحث و بررسی بیشتر باشد. اما نفس این رویکرد، نشان از یک تحول مثبت در نگرش به اسناد بانکی و تلاش برای ایجاد تعادل میان حقوق طرفین دارد.
نامه سازمان ثبت، صرفاً یک خبر حقوقی نیست؛ بلکه دعوتی است به تفکر، به بازبینی رویههای گذشته و به گشودن مسیری هموارتر برای احقاق حقوق. این نامه، همچون نسیمی خنک در فضای حقوقی کشور وزیدن گرفته و نویدبخش روزهایی است که سازوکارهای اجرایی، همگام با نیازهای پویای اقتصاد، کارآمدتر و سریعتر خواهند بود. و این، همان چیزی است که فعالان اقتصادی و نظام بانکی کشور، مدتها در انتظار آن بودهاند.
نظر شما