خوش به حال متقاضیان مسکن ملی شد

اگرچه هدف اولیه این طرح پاسخ به بحران مزمن کمبود مسکن برای دهک‌های متوسط و پایین جامعه بود، اما به دلیل مجموعه‌ای از موانع ساختاری، مدیریتی و اقتصادی، پیشرفت این پروژه به شکل نگران‌کننده‌ای کند بوده است. این تأخیر در اجرا، نه‌تنها باعث افزایش هزینه‌ها و فرسایش سرمایه‌های اجتماعی شده، بلکه اعتماد عمومی به توان دولت در حل مسائل بنیادین زندگی مردم را نیز تحت‌تأثیر قرار داده است.

در بسیاری از استان‌ها و شهرهای کشور، علی‌رغم آغاز عملیات اجرایی و حتی دریافت آورده متقاضیان، پروژه‌ها یا متوقف شده‌اند یا با سرعتی پیش می‌روند که امید به تحویل در زمان معین را از بین برده است. برخی پروژه‌ها حتی پس از گذشت دو تا سه سال، همچنان در مرحله خاک‌برداری یا فونداسیون باقی مانده‌اند. این در حالی است که متقاضیان، از جمله اقشار ضعیف، بخش زیادی از اندوخته‌های خود را برای مشارکت در این طرح هزینه کرده‌اند و حالا با بلاتکلیفی و افزایش سرسام‌آور قیمت مسکن و اجاره‌بها، فشار مضاعفی را تحمل می‌کنند.

یکی از دلایل مهم این کندی، فقدان منابع مالی پایدار برای تأمین اعتبار پروژه‌هاست. اگرچه در ابتدا وعده‌هایی درباره اختصاص زمین رایگان، تسهیلات کم‌بهره و حمایت از سازندگان داده شد، اما عملاً دولت با کمبود شدید منابع، نوسان نرخ ارز، افزایش قیمت مصالح و نبود نظام شفاف پیمانکاری مواجه شد. از سوی دیگر، برخی ناهماهنگی‌ها میان نهادهای مجری مانند وزارت راه، استانداری‌ها، بانک‌ها و بنیاد مسکن نیز روند اجرای طرح را بیش از پیش پیچیده و کند کرد.

نگرانی‌ها و اعتراضات متقاضیان در طول ماه‌های گذشته، ابعاد جدی‌تری پیدا کرده است. در برخی شهرها، تجمعات اعتراضی شکل گرفته، و بسیاری از افراد با ارسال نامه به نهادهای نظارتی یا مراجعه به رسانه‌ها، خواستار پاسخ‌گویی در قبال بلاتکلیفی خود شده‌اند. دغدغه اصلی آن‌ها نه فقط تحویل به‌موقع مسکن، بلکه حفظ ارزش آورده‌شان در شرایط تورمی و تضمین کیفیت پروژه‌هایی‌ست که با تأخیر زیاد و بعضاً با کاهش متراژ یا امکانات روبه‌رو شده‌اند.

مسئله دیگر، تغییرات مکرر در شرایط ثبت‌نام، اولویت‌بندی متقاضیان و حتی حذف برخی گروه‌ها (مانند مجردها) از طرح بوده است. این تصمیمات، فضای بی‌اعتمادی را تشدید کرده و این تصور را تقویت کرده که پروژه نهضت ملی مسکن بیش از آنکه مبتنی بر برنامه‌ریزی دقیق باشد، تابع تصمیمات مقطعی و ناپایدار است.

در مجموع، اگرچه ایده ساخت گسترده مسکن دولتی برای اقشار کم‌درآمد می‌تواند بخشی از راه‌حل بحران مسکن باشد، اما تجربه نهضت ملی مسکن نشان داد که بدون زیرساخت مالی پایدار، مدیریت هماهنگ، شفافیت عملکرد، مشارکت واقعی بخش خصوصی و اعتمادسازی در میان مردم، حتی بزرگ‌ترین پروژه‌ها نیز به مسیر فرسایشی و ناکام منتهی خواهند شد. حالا بازسازی این اعتماد و جبران عقب‌ماندگی‌ها، به یکی از چالش‌های اصلی دولت در حوزه مسکن تبدیل شده است.

پرداخت ۱۲۸ همت وام نهضت ملی توسط بانک مسکن

بانک مسکن اعلام کرد: از آغاز نهضت ملی مسکن تا ۱۳ خرداد ۱۲۷ هزار و ۹۵۱ میلیارد تومان وام ساخت به پروژه‌های این طرح پرداخت شده است.

این تسهیلات برای ساخت ۳۷۴ هزار و ۷۱۰ واحد مسکونی در قالب ۵۶ هزار و ۲۳۳ پروژه و متناسب با پیشرفت فیزیکی طرح‌ها پرداخت شده است.

در حال حاضر، تمرکز بانک مسکن بر تسریع تکمیل پروژه‌هایی است که بیش از ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارند تا ضمن تحویل سریع‌تر به متقاضیان، منابع نیز از طریق فروش اقساطی به چرخه ساخت بازگردد. تاکنون، ۱۰۵ هزار و ۶۵۳ واحد تحت پوشش این بانک، به مرحله بهره‌برداری و فروش اقساطی رسیده‌اند.

از ابتدای اجرای طرح تا ۱۳ خرداد ماه امسال، بانک مسکن موفق به عقد قرارداد برای ساخت ۳۸۰ هزار و ۷۵۶ واحد در قالب ۵۷ هزار و ۳۱۵ پروژه شده و برای آن‌ها، اعتباری بالغ بر ۱۷۷ هزار و ۳۸۵ میلیارد تومان برای آن‌ها تخصیص داده است.

در مجموع، ۴۶۲ هزار و ۶۶۲ واحد مسکونی در قالب ۸۱ هزار و ۲۲۶ پروژه از سوی نهادهایی چون وزارت راه و شهرسازی، بنیاد مسکن، شرکت عمران شهرهای جدید، ستاد اجرایی فرمان امام(ره)، قرارگاه امام حسن(ع)، وزارتخانه‌های آموزش‌وپرورش و جهاد کشاورزی و همچنین خودمالکی شهری و روستایی به بانک مسکن معرفی شده‌اند که حدود ۲۸ درصد از این واحدها مربوط به خودمالکی است.

بانک مسکن همچنان به عنوان بازیگر اصلی تامین مالی نهضت ملی مسکن، با رویکردی مسئولانه و پیگیرانه، بیشترین سهم پرداخت تسهیلات در این طرح را به خود اختصاص داده است.