یک نظریه مشورتی درباره انتخاب کارشناس رسمی دادگستری از حوزه‌های قضایی مجاور

اداره کل حقوقی قوه قضاییه در نظریه مشورتی مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۲۳ به سوالی درباره انتخاب کارشناس رسمی دادگستری از میان کارشناسان حوزه‌های قضایی مجاور و غیر محل ارزیابی که از سوی معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه مطرح شده است، پاسخ داد.

نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۸۷۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

استعلام:

ذیل ماده ۴ مصوبه مورخ ۱۴۰۳/۸/۲۰ مربوط به «تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری» آمده است: کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مکلف‌اند کارشناس هیئت کارشناسی را از کارشناسان محل وقوع مورد ارزیابی انتخاب یا درخواست نمایند. مقرره مذکور در ماده ۲۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، مفهوماً به دادگاه این اختیار یا اذن را داده است که کارشناسی را که مورد وثوق می‌داند، از میان کسانی که دارای صلاحیت در رشته مربوط به موضوع هستند، انتخاب نماید.

حسب اطلاعی که از اعضای هیئت مدیره کانون کارشناسان تحصیل نمودم، اخیراً اشخاصی به هنگام رسیدگی به دعاوی مطروحه، به عنوان ایراد، دادگاه را از انتخاب کارشناس از میان اسامی کارشناسان غیر محل وقوع ارزیابی منع کرده و این ممنوعیت را مستند به ماده ۴ از مصوبه تعیین تعرفه نموده‌اند و مدعی شده‌اند دامنه اطلاق به کار رفته در ماده مذکور، شامل دادگاه‌ها نیز می‌شود و بدین ترتیب، با تصویب ضوابط مندرج در تعرفه، محاکم مبسوط‌الیه بودن خود را در انتخاب کارشناس مورد وثوق از دست داده‌اند. البته، محاکم عموماً از ترتیب اثر دادن به این ایراد خودداری نموده، آن را مردود اعلام کرده‌اند؛ لیکن، موارد معدودی را هم مورد پذیرش قرار داده‌اند.

همانگونه که مستحضرید قانون آیین دادرسی بدون هر گونه قیدی، قضات دادگاه را مجاز به انتخاب کارشناس مورد وثوق از میان کلیه کارشناسان ذی‌صلاح نموده، تصور اینکه دستورالعمل، همانگونه که از نام آن پیداست، راجع است به تنظیم روابط مالی کارشناسان و برخورداری از خدمات ایشان؛ این مصوبه به هیچ عنوان در جایگاه مضیّق کردن دایره اختیارات دادگاه نمی‌باشد. اگرچه به لحاظ ترتب مقررات و اصول نگارش قوانین، دستورالعمل قدرت معارضه با قانون را ندارد. (خواه از باب حکومت یا ورود و خواه از جهت تخصیص) به تأیید کلیه حقوقدانان ارزش نظریه کارشناس در دادرسی را می‌توان رهنمون کننده قاضی به عدالت معنا کرد. به منظور پاسداشت چنین ارزش عظیمی است که قانونگذار از لفظ ثقه یا مورد وثوق برای کارشناسان استفاده نموده است.

اجزای ماده ۲۵۸ خصوصاً در سطور ابتدایی دلالت بر مجاز بودن دادگاه برای به‌کارگیری توان کارشناسان تمامی نقاط کشور، با توجه به نیاز و ضرورت اخذ نظر آنان دارد. کما این‌که به اقتضای قانون، ممکن است دادگاه به امری رسیدگی کند که خارج از حوزه صلاحیت محلی آن مرجع باشد.

لطفاً در خصوص عدم تسری مقرره ماده ۴ تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی به دادگاه دادگستری اظهار نظر فرموده تا محاکم، دارای رویه واحد گردند.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه سلام علیکم؛ بازگشت به استعلام شماره ۵۰۰/۲۰۱۳۸/۹۰۰۰ مورخ ۱۸/۹/۱۴۰۳ به شماره ثبت وارده ۸۷۸ مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۱، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام می‌شود:

نخست: به موجب تبصره یک ماده ۱۸ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۳۸۱، ارجاع امر کارشناسی از ناحیه مراجع قضایی به کارشناس، تابع قانون آیین دادرسی می‌باشد.

دوم: وفق تبصره ۲ ماده ۱۵۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، اگر حوزه‌ای (قضایی) فاقد کارشناس رسمی دادگستری است یا به تعداد کافی کارشناس رسمی دادگستری ندارد و یا در دسترس نیست؛ بازپرس یا دادگاه می‌تواند از میان کارشناسان رسمی آن رشته در حوزه قضایی مجاور یا اهل خبره انتخاب کند؛ این حکم به نحوی از ماده ۲۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ و تبصره آن نیز مستفاد است.

سوم: در ماده ۴ (اصلاحی ۲۰ /۸/ ۱۴۰۲) تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۲۵ /۱۲/ ۱۳۹۸ با اصلاحات بعدی تصریح شده است که کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مکلفند کارشناس یا هیئت کارشناسی را از کارشناسان محل وقوع مورد ارزیابی انتخاب یا درخواست نمایند؛ به‌موجب تبصره یک ماده ۱۱ (اصلاحی ۲۰ /۸/ ۱۴۰۲) تعرفه یادشده در صورتی‌که ارزش موضوع کارشناسی ۰۰۰/ ۵۰ میلیارد ریال یا بالاتر باشد، شورای عالی کارشناسان و مرکز حسب مورد با کسب نظر کانون و یا مرکز استان مربوط، از بین کارشناسان استان محل کارشناسی نسبت به انتخاب اعضای هیئت کارشناسی، میزان دستمزد و روش پرداخت آن اتخاذ تصمیم می‌نماید.

چهارم: در آیین‌نامه نحوه تعیین کارشناس برای دستگاه‌های اجرایی مصوب ۹ /۷/ ۱۴۰۲ هیئت وزیران نیز که ناظر بر ارجاع به کارشناس از سوی دستگاه‌های اجرایی است، صرفاً ترتیبات ارجاع امر به کارشناس از طریق سامانه کارشناسی و پرداخت حق‌الزحمه پیش‌بینی شده است و این آیین‌نامه نافی احکام و مقررات راجع به امر کارشناسی به ترتیب پیش‌گفته نمی‌باشد.

شایسته ذکر است در «نظامنامه توسعه حوزه جغرافیایی و فعالیت خدمات کارشناسی» موضوع مصوبه شماره ۷۱۷۸/ش/۰۳ مورخ ۱۵/ ۱۱ /۱۴۰۳ شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری که در اجرای بند «ب» ماده ۷ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۳۸۱ به تصویب رسیده و به‌رغم عدم انتشار در روزنامه رسمی به کانون‌های کارشناسان ابلاغ و ظاهراً ملاک عمل می‌باشد؛ حوزه جغرافیایی کارشناس غیرقابل تغییر تلقی (تبصره ماده یک) و حوزه فعالیت کارشناس، منطقه‌ای اطلاق شده است که پروانه اولیه کارشناس برای آن منطقه صادر شده و ارائه خدمات کارشناسی در دیگر مناطق به عنوان حوزه فعالیت کارشناس به داشتن سوابق مؤثر به ترتیب مذکور در مواد بعدی این نظامنامه، موکول شده است (ماده ۲)؛ در مواد ۴ و ۵ و ۶ این نظامنامه نیز در خصوص سابقه کارشناسی مؤثر برای درخواست افزایش حوزه جغرافیایی فعالیت در دیگر مناطق همان استان و یا دیگر استان‌های کشور (در فرض اخیر با داشتن یازده سال سابقه مؤثر و رعایت تعهد و اولویت انجام کارشناسی در حوزه جغرافیایی اولیه خود و فقدان کارشناس با صلاحیت مربوطه در دیگر استان‌های کشور و صرفاً با درخواست کانون استان محل انجام کارشناسی) تقریر حکم شده و در هر صورت، انجام امر کارشناسی خارج از حوزه جغرافیایی استان صرفاً در صورتی مجاز تلقی شده که به تعداد مورد نیاز کارشناس جهت انجام کارشناسی در یک استان وجود نداشته باشد و در این فرض کانون کارشناسان همان استان با اولویت کارشناسان استان‌های همجوار از کارشناسان خارج از استان استفاده می‌کند.

با توجه به مراتب یادشده، در فرض سؤال امر کارشناسی باید به کارشناسان رسمی دادگستری واقع در همان حوزه قضایی یا حوزه جغرافیایی مورد ارزیابی ارجاع شود و صرفاً در صورتی که در آن حوزه قضایی کارشناس مرتبط وجود نداشته باشد یا به تعداد کافی نباشد یا به کارشناس دسترسی نباشد، می‌توان از کارشناسان حوزه‌های قضایی مجاور و پس از آن از کارشناسان دیگر استان‌ها استفاده کرد.

انتهای پیام/