سپهوند در نطق میان دستور:
باید با نظرسنجی‌های معتبر صدای مردم را شنید و آن را مبنای تصمیم‌‌گیری قرار داد
نماینده خرم‌آباد در مجلس شورای اسلامی یکی از عوامل موفقیت در حکمرانی مطلوب را اعتماد عمومی دانست و گفت: بدون این سرمایه گرانبها پیشبرد هیچ برنامه‌ای ممکن نیست، تنها راه جلب این اعتماد مراجعه به مردم است؛ باید با نظرسنجی‌های معتبر صدای مردم را شنید و آن را مبنای تصمیم‌‌گیری قرار داد.
به گزارش ایلنا، رضا سپهوند در نشست علنی امروز (یکشنبه ۲۸ اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی در نطق میان دستور خود ضمن عرض تسلیت به مناسبت اولین سالگرد شهادت آیت الله رئیسی و هیأت همراه گفت: مجلس شورای اسلامی با سابقه ۱۱۹ ساله به عنوان یکی از قدیمی‌ترین مجالس آسیا است که ۴۶ سال از آن در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران طی شده است؛ در این مدت ۷ برنامه توسعه و یک سند چشم انداز ۲۰ ساله تصویب و اجرایی شده اما نتایج بررسی‌ها نشان می‌دهد که این برنامه‌ها کمتر از ۳۰ درصد اهداف خود را محقق کرده‌اند.
نماینده مردم خرم آباد و چگنی در مجلس با بیان اینکه قرار بود در افق ۱۴۰۴ قدرت نخست منطقه باشیم، ادامه داد: امروز در بسیاری از حوزه‌ها از جمله انرژی، اقتصاد، محیط زیست و آسیب‌های اجتماعی با بحران‌های جدی مواجه شده‌ایم؛ سؤال اساسی اینجاست چرا برنامه‌های توسعه‌ای و قوانین ما به نتیجه نمی‌رسند؟ پاسخ روشن است الزامات حداقلی حکمرانی مطلوب برای توسعه و پیشرفت هنوز در کشور ما فراهم نشده است.
وی اضافه کرد: علاوه بر برخی سیاست‌های کلان که باید متناسب با شرایط جهانی و منافع ملی بازنگری شود، ساختارهای موازی قانونگذاری نیز خود مانعی بزرگ هستند، وجود نهادهایی مانند مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای عالی امنیت ملی، شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای عالی فضای مجازی و شورای عالی اقتصادی سرا سه قوه و چندین شورای دیگر در کنار مجلس شورای اسلامی باعث شده است که قانونگذاری با چالش‌های جدی و حتی انسداد مواجه شود، نتیجه این روش معطل ماندن تصمیم‌گیری‌های حیاتی مانند پیوستن به FATF، ساماندهی و تعدیل وضعیت کارکنان دولت و بسیاری قوانین دیگر است.
عضو کمیسیون انرژی مجلس با بیان اینکه یکی از ارکان حکمرانی مطلوب وجود قانون قدرتمند است، افزود: قانون قدرتمند در ساختاری دو مجلسی به نام مجلس شورا یا مجلس عوام و مجلس نخبگان یا مجلس سنا شکل می‌گیرد و با وجود دادگاه قانون اساسی مستقل که ضامن تطبیق قوانین با قانون اساسی است، می‌تواند به حاکمیت قانون امیدوار بود.
سپهوند عامل دوم موفقیت در حکمرانی مطلوب را اعتماد عمومی دانست و گفت: بدون این سرمایه گرانبها پیشبرد هیچ برنامه‌ای ممکن نیست، تنها راه جلب این اعتماد مراجعه به مردم است؛ باید با نظرسنجی‌های معتبر صدای مردم را شنید و آن را مبنای تصمیم‌‌گیری قرار داد.
وی با بیان اینکه امروز فناوری حرف اول را در بقا و پیشرفت ملت‌ها می‌زند، ادامه داد: رسیدن به فناوری‌های نو بدون اتکا به نخبگان ممکن نیست، فقط با گردش نخبگان شایسته سالاری و سرمایه‌گذاری جدی در آموزش و دانشگاه‌ها می‌توان برنامه‌های موجود در حوزه انرژی، صنعت، سلامت، محیط زیست، سیاست و امنیت را مهیا کرد اما در شرایطی که کشورها با آگهی‌های بین‌المللی نخبگان جهانی را جذب می‌کنند، ما با تصویب قانون منع به کارگیری هم‌وطنان دو تابعیتی خودمان را از وجود سرمایه‌های انسانی کم‌نظیر محروم می‌کنیم قانونی که در بزنگاه‌های حساس می‌تواند ملت را از همراهی اندیشمندان و سیاستمدارانی چون دکتر محمد جواد ظریف محروم کند.
نماینده مردم خرم آباد و چگنی در مجلس اضافه کرد: در دهکده جهانی امروز، خودکفایی کامل در تولید همه چیز نه ممکن است و نه مطلوب؛ کشورها بر اساس مزیت‌های نسبی خود تولید می‌کنند، هیچ کشوری به خاطر تعصب کورکورانه برای داشتن تولید داخلی جان و مال مردمانش را در معرض خطر قرار نمی‌دهد، ما نیز باید چنین کنیم.
سپهوند با بیان اینکه در یک حکمرانی مطلوب تعارض منافع بین بخش‌های مختلف حکومت باید حداقل ممکن باشد، افزود: متاسفانه در کشور ما تعارض میان دولت، بخش خصوصی، خصولتی‌ها و بنیادها عمیق و ساختاری است، تجربه جهانی نشان می‌دهد که حتی بهترین قوانین و سیاست‌ها اگر در بستر تعارض منافع اجرا شوند، بی‌نتیجه خواهند ماند چرا که ریشه‌های فساد با نفوذ در لایه‌های مختلف قدرت منافع ملی را به تاراج خواهد برد از این رو ما نیازمند بازآرایی دقیق ساختار حکمرانی هستیم، ساختاری که در آن ادغام و همراستایی بخش‌های حاکمیت تعارض‌ها را به حداقل رسانده و همه زیر نظر شفاف مجلس شورای اسلامی و دولت قرار گیرند.
این نماینده مردم در مجلس دوازدهم با تأکید بر اینکه وجود رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران منتقد و بی‌پروا ضامن شفافیت و پاسخ‌گویی در برابر ملت است، بیان کرد: وقتی دولت و مجلس در اتاق شیشه‌ای قرار گیرند، اعتماد عمومی افزایش می‌یابد، کارآمدی نظام ارتقا پیدا می‌کند و مرجعیت خبری از رسانه‌های بیگانه پس گرفته می‌شود.
