واردات همچنان ممنوع با دخالت رهبر ایران؛ اصرار علی خامنه‌ای بر «سیاستی ناکام» ادامه دارد

آگهی

اما فقط ۵۰ روز زمان کافی بود تا علی خامنه‌ای در یک سخنرانی عمومی در جمع شماری از کارگران، در واکنش به نامه‌نگاری معاونت حقوقی رئیس‌جمهوری با وزارت صمت، آشکارا با این تصمیم مخالفت کند.

معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری ایران در آن نامه به معاون وزیر صمت یادآوری کرده بود که «ممنوعیت واردات کالاهای خارجی دارای مشابه ایرانی» رفع شده است.

استدلال حقوقی این رفع ممنوعیت نیز بر این پایه بود که ممنوعیت واردات کالاهای مصرفی و مصرفی بادوام خارجی دارای مشابه ایرانی موضوع یکی از مواد قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی، مصوب ۱۳۹۸ بوده و تا پایان قانون برنامه ششم توسعه اعتبار داشته و با توجه به اینکه چنین ممنوعیتی در برنامه هفتم پیش‌بینی نشده، لذا این محدودیت در واردات لغو می‌شود.

اما علی خامنه‌ای، رهبر ایران سه روز پس از اعلام این خبر، با برچیده شدن این ممنوعیت، مخالفت کرد و گفت: «شنیدم اخیراً یکی از دستگاه‌ها اعلام کرده که ممنوعیّت ورود محصولات دارای مشابه داخلی برداشته شد. چرا برداشته بشود؟ آن چیزی را که در داخل تولید می‌شود ترویج کنید؛ اگر کیفیتش خوب نیست، سعی کنید روی کیفیت کار بشود.»

جالب آنکه پیش از این در مردادماه ۱۴۰۳ و در واپسین روزهای دولت سیزدهم نیز رئیس وقت سازمان توسعه تجارت در نامه به عباس علی آبادی، وزیر صمت با استدلالی مشابه از پایان گرفتن این ممنوعیت خبر داده و حتی نوشته بود که کارتابل فنی بررسی ساخت داخل از روند واردات کالا حذف می شود.

اینکه چرا ۱۰ ماه بعد و در دولت چهاردهم، دوباره محتوایی مشابه با همان نامه قبلی و رفع ممنوعیت واردات کالاهای مصرفی در نامه نگاری مقام‌های دولتی قرار گرفته، روشن نیست.

نکته جالب توجه دیگر آن است که اساسا در ماده ۲۲ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، متنی به قانون امور گمرکی اضافه شده که بر اساس آن «برقراری موانع غیر تعرفه‌ای و غیر فنی برای واردات به جز در مواردی که رعایت موازین شرع اقتضاء می‌کند، ممنوع است»، و در واقع آنچه رهبر ایران درخواست کرده با این حکم قانونی نیز در تعارض است.

استدلالی از جنس دهه های گذشته

اما استدلالی که رهبر ایران برای ممنوعیت واردات و حمایت از تولیدات داخلی ارائه می‌کند، فراتر از واکنش به این تغییر، دیدگاهی در سیاست‌گذاری توسعه را نمایندگی می‌کند که در دهه‌های ۱۹۵۰ تا ۱۹۷۰ رایج بود و در شماری از کشورهای جهان تجربه شد و محور سیاست‌های توسعه‌ صنعتی آنها قرار گرفت.

این نگاه سیاستی که در ادبیات اقتصادی، تحت عنوان جایگزینی واردات از آن یاد می‌شود، تقویت رشد اقتصادی و حمایت از تولیدکنندگان داخلی و کاهش وابستگی به محصولات خارجی، ارتقای امنیت ملی و حفظ مشاغل داخلی را اهداف عمده خود اعلام می‌کند.

در مقابل این رویکرد، ایده و دیدگاه تولید صادرات محور قرار دارد که توسعه صنعتی را از مسیر توسعه صادرات دنبال می‌کند و محور آن اصل اقتصادی مزیت نسبی است به این معنی که کشورها باید کالایی را تولید و صادر کنند که در آن مزیت نسبی یا مطلق دارند.

نیم قرن جایگزینی واردات

بررسی سابقه سیاست‌گذاری اقتصادی در ایران نشان می‌دهد که به جز دوره‌هایی محدود، عمده نیم قرن گذشته در اقتصاد ایران با ایده جایگزینی واردات و محدودیت در تجارت خارجی گذشته است، البته بروز بحران‌هایی همچون جنگ، تحریم‌ها و محدودیت‌های ارزی در انتخاب این ایده، بی‌تاثیر نبوده‌اند، به همین دلیل ایده جایگزینی واردات در سال‌های دهه ۶۰ و ۷۰ خورشیدی در اوج بود و با تشدید تحریم‌ها در سال‌های اخیر نیز مورد توجه قرار گرفته‌است.

در اجرای این سیاست، یکی از مدارک لازم برای واردات هر کالایی، اخذ گواهی عدم ساخت داخل است که هم هزینه‌های واردات را افزایش داده و هم بازاری سودآور برای اخذ و تجارت این گواهی به وجود آورده است. قفل کردن واردات کالاهای مصرفی، کالاهای واسطه‌ای و حتی ماشین‌آلات مورد نیاز تولید بدون توجه به جزئیات، پیچیدگی‌ها و کفایت نیاز واقعی داخل، از جمله مشکلات اجرایی این تصمیم طی این سالها بوده‌است.

کدام دستاورد؟

اما حاصل این دوره طولانی استیلای سیاست جایگزینی واردات چه بوده؟ اگرچه حمایت‌گرایی بی حد و مرز می‌تواند در مواردی منجر به افزایش تولید شود اما بدون برنامه‌ریزی دقیق برای کاهش گام به گام این حمایت‌ها، در نهایت ایده جایگزینی واردات، در تحقق اهداف از پیش تعریف شده سیاست گذار ناکام مانده است.

ناکارآمدی مهم‌ترین عارضه این سیاست است، شکل گیری انحصار، از دست رفتن قدرت رقابت‌پذیری و عقب‌ماندگی تکنولوژیک از دیگر پیامدهای جایگزینی واردات است که صنعت خودروسازی ایران به عنوان مصداق این پیامدها شناخته می‌شود.

در این رویکرد، تحمیل زیان به مصرف‌کنندگان و تضییع حقوق آنها در سطح ملی در نهایت منجر به کاهش رشد اقتصاد ملی می‌شود و البته به شکل‌گیری پدیده قاچاق و گسترش بخش‌های زیرزمینی اقتصاد نیز یاری می‌رساند.

نتایج مطالعه اقتصادی کوثر یوسفی و صمد علامتی درباره آثار اتخاذ سیاست ممنوعیت واردات کالاهای مصرفی در ایران نیز نشان می‌دهد که همزمان با اعمال محدودیت‌های شدید تحریمی علیه اقتصاد ایران در سال ۲۰۱۸ میلادی، رویکرد افراطی ممنوعیت واردات کالاهای مصرفی و سهمیه‌بندی ارزی برای واردات در دستور کار دولت قرار گرفت و همین سیاست در نهایت منجر به افزایش ۲۰ درصدی واردات غیرقانونی و قاچاق کالاهای ممنوعه شد.

یورونیوز فارسی را در ایکس دنبال کنید

صندوق بین‌المللی پول در مطالعه‌ای که ردا شریف و فواد حسنوف انجام دادند، به این جمع بندی می‌رسد که سیاست‌های جایگزینی واردات می‌تواند توهم موفقیت طولانی مدت را ایجاد کند. سیاست های جایگزینی واردات می‌توانند از نظر رشد در تولید محصولات و انباشت قابلیت‌های جدید در طول زمان به پیشرفت‌هایی دست یابند. با این حال، در غیاب توسعه صادرات، این سیاست‌ها به تنهایی ممکن است انگیزه لازم را برای سرعت بخشیدن به دستاوردهای بهره‌وری و نوآوری و همچنین ایجاد یک شبکه متراکم از تامین کنندگان رقابتی و مولد داخلی ایجاد نکند.

این سیاست‌ها به جای ایجاد انگیزه‌های واقعی برای رشد، توهم خودکفایی ایجاد می‌کنند و صنایع وابسته و غیررقابتی می‌سازند.