سخنگوی انجمن سیانجی کشور اعلام کرد: جایگاهداران CNG خواهان اجرای مصوبه افزایش حق العمل هستند.
به گزارش صدای بورس،حمیدرضا سهرابی با بیان اینکه بر اساس مصوبه هیئت وزیران در سال ۱۳۹۹، تعیین حقالعمل جایگاههای عرضه سوخت سیانجی به کارگروهی متشکل از سازمان برنامهوبودجه، سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان و وزارت نفت واگذار شد، اظهار کرد: این کارگروه هر سال با توجه به هزینههای جاری، حقالعمل منصفانه را محاسبه و به کمیسیون اقتصادی دولت اعلام میکند. کمیسیون اقتصادی نیز پس از بررسی، آن را برای تصویب به هیئت وزیران ارائه میدهد.
وی درباره نحوه تعیین مبلغ ریالی حقالعمل گفت: میزان پرداختی بسته به نوع جایگاه متفاوت است؛ جایگاههای تحت اختیار شهرداریها، جایگاههای خصوصی با تجهیزات رایگان، و جایگاههای کاملاً خصوصی در کلانشهرها و غیرکلانشهرها هرکدام رقم متفاوتی دریافت میکنند. اما بهطور میانگین اکنون میتوان عددی حدود ۷۸۰ تومان را به ازای هر مترمکعب در نظر گرفت. این رقم نسبت به سال گذشته حدود ۴۰ درصد افزایش داشته؛ بهطوری که میانگین سال قبل حدود ۶۱۲ تومان بوده است.
سخنگوی انجمن سیانجی کشور با بیان اینکه این ارقام با احتساب مالیات بر ارزشافزوده اعلام میشود، افزود: ۱۰ درصد مبلغ پرداختی باید به سازمان امور مالیاتی پرداخت شود. کارشناسی این ارقام در کمیسیونهای اقتصادی دولت انجام شده، صورتجلسه شده و ۷۰ درصد به تأیید نهادهای نظارتی رسیده است و مبنای قانونی دارد و تنها درخواست ما نیست.
سهرابی در ادامه با اشاره به ظرفیت واقعی و مصرف فعلی سیانجی در کشور گفت: در حال حاضر ظرفیت تأمین سیانجی روزانه ۴۵ تا ۵۰ میلیون مترمکعب است، اما در سال ۱۴۰۲ این عدد تنها ۲۳ میلیون مترمکعب در روز بود و امروز به حدود ۱۶ میلیون مترمکعب کاهش یافته است.
وی کاهش مصرف سیانجی را ناشی از دلایل متعدد دانست و توضیح داد: یکی از مهمترین دلایل، فاصله ناچیز قیمتی بین بنزین و سیانجی است. همچنین تولید خودروهای دوگانهسوز که باید بر عهده خودروسازان باشد، طی سالهای اخیر بهشدت کاهش یافته است. هرچند در یکی دو سال اخیر تلاشهایی برای احیای آن شده، اما هنوز کافی نیست.
سخنگوی انجمن سیانجی کشور با اشاره به مشکلات اساسی جایگاههای سیانجی گفت: در بسیاری از جایگاهها با قطعی برق مواجه هستیم و این موضوع تأثیر مستقیمی بر کاهش عرضه دارد.
چندی پیش بیمه مرکزی ایران اعلام کرد که عملکرد موسسه بیمه «هامرز» با اساسنامه مغایرت دارد و بخشی از فعالیتهای این شرکت را تعلیق کرد که طبق پاسخ مدیرعامل این شرکت این مورد عملا هیچ تاثیری بر فعالیت این شرکت نداشته است.
فصل مجامع ۱۴۰۳ در شرایطی فرا میرسد که بازار سهام، ترکیبی از امید و تردید را تجربه میکند. در یکسو، شرکتهایی قرار دارند که به واسطه معافیتهای مالیاتی، نرخ بالای بهره و فشارهای تأمین مالی، سیاست تقسیم سود حداقلی را در پیش گرفتهاند.
نظر شما