افزایش نرخ ارز عامل اصلی تورم است/ تحریم‌ مشکل اصلی نظام بانکی

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا مجید قاسمی رئیس کل اسبق بانک مرکزی روز دوشنبه در نشست تحلیلی در حاشیه همایش سیاستهای پولی و ارزی با اشاره به سیاست‌های کلی نظام در بخش حکمرانی پولی اظهار کرد: حکمرانی پولی به معنای مدیریت اثرگذاری پول ملی بر تولید ملی و تداوم سیاست‌های اقتصادی است فعالیت اقتصادی مسیری در مقابل فعالیت مقطعی قرار دارد که روزمره است بانک مرکزی مقام مسئول حکمرانی پولی کشور است.

وی با بیان اینکه بررسی‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد افزایش نرخ ارز عامل اصلی تورم بوده گفت: هر تحول مرتبط با پول ملی بر چرخه گردش پول اثر می‌گذارد و سبب می شود جامعه با انواع مشکلات مخرب مواجه شود.

قاسمی با بیان اینکه در کشوری که به واردات کالاهای اساسی وابسته باشد تغییرات نرخ ارز بر معیشت خانوار اثر می‌گذارد گفت: نرخ ارز یک ابراز جدی در کنترل سیاستهای پولی بانک مرکزی است.

وی بیان کرد: کسی که می خواهد سرمایه‌گذاری کند باید بتواند ثبات ارزش پول ملی را برآورد کند که به شدت به نرخ ارز وابسته است نوسانات ارزی در سالهای اخیر سرمایه‌گذاران را نگران و محتاط کرده است. دولت‌ها به ندرت در بودجه ریزی ها به موضوع ثبات نرخ ارز توجه دارند.

قاسمی تصریح کرد: افت سرمایه‌گذاری در بلندمدت به افت رشد اقتصادی کشور می‌انجامد و نتیجه آن افزایش تورم در بلندمدت است. سلامت اقتصاد برای ما در کلان مهمتر از آن است که یک بخش را بولد کنیم و سایر بخشها مغفول بمانند.

مدیرعامل بانک پاسارگاد تصریح کرد: امروز وضعیت اقتصادی ایران ویژگی برجسته تورم پایا دارد؛ از یک طرف ارزش ریال سقوط کرده و از سوی دیگر کسی مسئولیت آن را نمی پذیرد؛وضعیت اقتصادی مردم نگران‌کننده است حتی نمی‌توان ایران را یک کشور در حال توسعه دانست؛ آب، برق و انرژی کافی برای زندگی انسان به اندازه کافی نیست و مسئولان هیچ راه‌حلی برای خروج از این وضعیت ندارند.

وی تاکید کرد: تشکیل سرمایه که در دهه گذشته افت کرده بود، در سال ۹۹ روند کاهش متوقف شد و از ۱۴۰۲ روند صعودی را آغاز کرد و با اختصاص ارز به واردات ماشین‌آلات تولید، در حال رشد است؛ ۷۳ درصد مصرف بودجه، هزینه‌های جاری است و بودجه عمرانی و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای بخش کمی از بودجه را تشکیل می‌دهد.

قاسمی گفت: اگر الان در آلمان فردی از بانک توسعه ای یک میلیارد یورو برای سرمایه‌گذاری تسهیلات بخواهد، بانک بر روند سرمایه‌گذاری نظارت می‌کند اما در کشور ما قانون اجازه نمی‌دهد تا بانک‌ها نظارت داشته باشند در حالی که بانکها می‌توانند بنگاه‌های اقتصادی بزرگ و کارآمد را تشکیل دهند و بر فعالیت SME ها نظارت داشته باشند قانون رفع موانع تولید عملا برای رشد تولید مانع گذاری کرده است.

اثر تحریم و کسری بوده بر ناترازی و تورم

محمدحسین عادلی رییس کل اسبق بانک مرکزی نیز در این نشست تخصصی که با حضور رئیس کل بانک مرکزی برگزار شد، اظهار داشت: از پارسال تا کنون اتفاق خوبی افتاده و ارقام بانک مرکزی نمایانگر کاهش بسیار خوب نرخ تورم بوده است که جای خوشحالی دارد؛ اتخاذ و اجرای سیاست‌های پولی در کشور ما امر ممتنعی است و با چالشهای پیچیده‌ای روبه‌روست که شامل نبود حکمرانی متناسب پولی و فقدان کارکرد نرخ بهره برای بانک مرکزی است.

وی با بیان اینکه در بودجه ریزی همواره رشد هزینه‌ها را داریم و به درآمد توجه نمی‌کنیم، گفت: در بودجه‌های سنواتی، اقتصاد اولویت نخست نیست و اساساً اولویت‌بندی نداریم و همواره با کسری بودجه مواجهیم. یکی دیگر از مشکلات ما تحریم‌هاست.

عادلی با اشاره به تجارب برخی کشور در کنترل تورم های بلندمدت بیان کرد: برخی کشورها هدف‌گذاری کنترل تورم سالانه را در پی گرفته‌اند برخی کشورها کنترل نرخ بهره را در دستور کار داشتند اما در ایران باید سیاست هیبریدی داشته باشیم یعنی هم هدف‌گذاری تورمی را اجرا کنیم هم سایر سیاستها را همزمان به پیش ببریم.

وی با بیان اینکه هدف‌گذاری تورمی در کشور شرع شده و باید برای بدهی‌های دولت به بانک‌ها، سقف تعیین کرد، اظهار داشت: برای حوزه شفافیت نیز باید با مخاطبان اعم از مردم و کارآفرینان ارتباط برقرار کنیم.

عادلی ادامه داد: در ترکیه با توجه به اینکه اقتصاد این کشور دلاریزه شده بود، مشوق هایی برای حفظ ارزش پول ملی خود ایجاد کرد ما هم باید برای حفظ پول ملی در دست مردم، مشوقهایی در نظر بگیریم.

وی با اشاره به وضعیت بسیار بد بدهی‌های دولت به بانک مرکزی و بانکها گفت: افزایش سرمایه بانکها و افزایش ذخیره قانونی بانکها دو ابزار مهم برای رشد شبکه بانکی است. حفظ ارزش پول بر عهده بانک مرکزی است.

رئیس کل اسبق بانک مرکزی تصریح کرد: بر هر مسئولی لازم است مشکلات ناشی از تحریم‌ها را گوشزد کند البته باید برای مقاوم شدن اقتصاد، راهکارهای معتبر ایجاد کنیم اما در عین حال باید گفته شود اقتصاد ما زمانی طبیعی است که دارای ارتباط عادی با اقتصادهای دنیاست.

استقلال بانک مرکزی دو پیش شرط دارد

در ادامه این نشست تیمور رحمانی استاد اقتصاد دانشگاه تهران با با بیان اینکه استقلال بانک مرکزی دو پیش شرط دارد، گفت: یکی از موارد سلطه مالی عام است که اگر برقرار باشد بانک مرکزی نمی‌تواندانجام دهدو دیگری سلامت نظام بانکی است.

وی با بیان اینکه بانک مرکزی در سال های گذشته توانایی کنترل تکانه های ارزی را داشته است، اظهار داشت: حفظ ثبات اقتصادی کلان بسیار مهم است بنابراین کل نظام سیاست گذاری باید به بانک مرکزی این اطمینان را بدهد که ثبات سیاسی همیشگی باشد.

این اقتصاددان تصریح کرد: کنترل منابع مالی بحث بسیار مهمی است که بانک مرکزی باید ابزارهای متعارف و غیرمتعارفی برای کنترل آن داشته باشد.

علی اکبر عرب مازار کارشناس اقتصادی نیز نیز در این پنل با بیان اینکه سرمایه‌گذاری فرایندی پیچیده و چند وجهی است، افزود: الزامات سرمایه‌گذاری شامل فرایندهای قابل پیش بینی بودن فضای کسب و کار ی‌شود و تنها به بحث تثبیت نرخ ارزی برنمی‌گردد زیرا سرمایه‌گذاری یک فرایند بلند مدت است بنابراین باید افق بلند مدت را سرمایه‌گذار مد نظر قرار دهد.

وی با بیان اینکه یکی از اهداف تحریم غیر قابل پیش بینی کردن اقتصاد است، گفت: به همین دلیل اخبار متفاوت یاعث به هم ریختن بازارها می‌شود و امکان تامین مالی برای سرمایه‌گذار به صورت ارزی و ریالی را از بین می‌برد.

وی با اشاره به اینکه بخش عمده‌ای از منابع مالی صرف جبران هزینه‌های در گردش می‌شود اظهار داشت: دولت رقیب بخش خصوصی است به همین دلیل برای استفاده از منابع بانکی با بخش خصوصی رقابت می‌کند. در همین رابطه باید یک ستاد متمرکز برای امر تحقیق و تامین منابع تشکیل شود.